دفاعاً عن الديمقراطية وأحكام الدستور
تاريخ النشر: 01/11/2005
الناشر: المؤسسة العربية للدراسات والنشر
نبذة نيل وفرات:موضوع هذا الكتاب هو مجريات دعوة تطعن بقرارات إدارية متعلقة بالانتخاب العام الذي تم إجراؤه في الأردن عام 2003، استناداً إلى قانون انتخاب مؤقت مخالف للدستور، فصّلته الحكومة الأردنية عام 2001 أثناء تغييبها للبرلمان. ولقد جاء إصدار هذا القانون حلقة من سلسلة حلقات المخالفات الدستورية التي قارفتها الحكومات، وشكلت ...تنكراً لفكرة الديمقراطية التي اعتقد الأردنيون أن الحكومات سوف تلتزم بتطبيقها. وتتمثل هذه الدعوى التي نحن بصدد عرض مجرياتها منذ تقديمها في 14/8/2003 إلى حين صدور الحكم فيها بتاريخ 13/5/2004، في طعن بالانتخابات النيابية التي جرت في الأردن بتاريخ 17/6/2003، حيث تم تقديم هذا الطعن إلى محكمة العدل العليا في الأردن، من أجل إلغاء تلك الانتخابات، لاستنادها إلى قانون انتخاب مؤقت (ويسمى في بعض الدول العربية تشريع الضرورة) ونظام (لائحة) لتقسيم الدوائر الانتخابية، أصدرتهما الحكومة بالمخالفة لأحكام الدستور.
وتشكل هذه الدعوى أهم قضية ينظرها القضاء الأردني منذ نشوء الدولة الأردنية حتى الآن. وترجع أهمية الدعوى إلى أنها تجسد صرخة أنين من أوجاع وآلام لم تجد من يعالجها، وشكوى من ظلم وجور حكومات لم ترعو، لأنها لم تجد من يحاسبها على مخالفاتها الدستورية ويوقفها عند حدودها. ولذلك، فقد طرحت القضية نفسها بصوت عال، ووصلت أصداؤها إلى كل ركن من أركان بيوت الأردنيين وصالوناتهم السياسية، ثم تجاوزتها إلى النقابات المهنية والمؤسسات الحزبية، عندما خاطبت بشكل مباشر رجال السلطات الثلاث في الدولة بضمائرهم قبل أشخاصهم، لتقول: لقد طغت حكومة أردنية قائمة، تتربع على كرسي الحكم، على غيرها من السلطات، وتجاوزت على الحقوق والحريات، وحنثت بيمين الالتزام بنصوص الدستور، عندما خرجت على أحكامه، وجعلت إرادتها وحدها هي الدستور، وما تقوله وما يصدر عنها هو الدستور، فعبثت بالنظام القانوني للدولة الأردنية، على نحو غير مسبوق، لم يحدث لا في الدولة الأردنية ولا في أي دولة أخرى من دول العالم المتحضر، أو حتى شبه المتحضر، يحكمها دستور ينتمي إلى عائلة النظام البرلماني أو النظام الرئاسي. وهكذا، فقد عرضت القضية جانباً من واقع الممارسات الحكومية المخالفة للدستور ووسائلها في مصادرة الحقوق والحريات وتفريغ فكرة الديمقراطية من محتواها، وبعد ذلك شرحت القواعد والأسس الدستورية التي لا تقوم الديمقراطية من غيرها.
وإذا ما عدنا لمتن الكتاب نجد أنه يضم كما ذكرنا مجريات دعوى تطعن بقرارات إدارية متعلقة بالانتخاب العام الذي تم إجراؤه في الأردن عام 2003 فيعرض للوائح المتبادلة بين المستدعين والمستدعى ضدهم، ويدون مجريات المحاكمة منقولة عن محاضر جلسات المحكمة، ويبسط المرافقة المكتوبة التي تم عرضها شفاهة أمام المحكمة ورد الحكومة عليها، ويحتوي الكتاب أيضاً على الحكم الذي أصدرته محكمة العدل العليا، وأخيراً يعرض لتعقيب على الحكم وتساؤلات تبحث عن إجابة إقرأ المزيد