دراسات في فلسفة أصول الفقه والشريعة ونظرية المقاصد
تاريخ النشر: 01/06/2005
الناشر: دار الهادي للطباعة والنشر والتوزيع
توفر الكتاب: نافـد (بإمكانك إضافته إلى عربة التسوق وسنبذل جهدنا لتأمينه)
نبذة نيل وفرات:يمكن القول وبكل ثقة بأن البحوث التي حواها هذا الكتاب في فلسفة أصول الفقه وفي نظرية المقاصد إنما هي بحوث ترنو إلى وضع منهجية جديدة للتفكير في النظام الحقوقي والبنية الفلسفية للتشريع في الإسلام، ومن المعلوم أنه لا يمكن أن يكون الفقه الإسلامي على مستوى التحديات الراهنة إلا بإبداع ...منهجية جديدة، واستبدال المنهج القديم، أو بتعبير أدق تكامله، ليغدو منهجاً على مستوى المرحلة. فمن المعلوم أن فلسفة الفقه وعلم الأصول ونظرية المقاصد، تربط بينها وشائج قربى، وهو ما يسمح بالقول: إن المنهجية السائدة فيها واحدة، وأن مقولة النظر إلى الفقه من خارج، أو على علاقة بالفقه بباقي العلوم كالأخلاق والفلسفة والأدب لم تحدث فرقاً نوعياً في البحث فيما لو قدر تطبيق المنهجية التي تدعو إليها مباحث هذا الكتاب، إن القارئ إذاً أمام فقه جديد، ورؤية تكاملية معاصرة، وستغدو المفردات عينها محط تطلع مغاير، كالعلاقات الأسرية، والأحوال الشخصية، وأحكام الأموال والمعاملات، وستدخل مقولات أخلاقية بقيت ردحاً من الزمن في إطار التحلية بعد التخلية، وفي إطار المحاسن، إلى دائرة الالتزام، وكان هذا هو الأصل في التعاليم القرآنية، وسيرد على القارئ بعض أمثلتها، وعليها القياس، لنفترض رجلاً تزوج في شبابه من فتاة رغم عوزه وضيق حاله، وتصبر المرأة على وضعه المالي المتردي وتكافح معه صعوبات الحياة، ويقدر له بعد سنوات أن يوسر ويتمكن مادياً، ويقرر الرجل إطلاق زوجته لكبر سنها ولأنه لم يعد يطيقها، ولمجرد إرضاء نزواته وأهوائه، والزواج من امرأة ثانية، فإنه هنا يستحق كل القيم الأخلاقية والفضائل الإنسانية من محبة ووفاء، وفي الوقت الذي يدرج الأخلاقيون هذا العمل في دائرة القبيح، يرى الفقيه أن هذا العمل جائز وفق الأدلة الشرعية المرعية، لأن الطلاق بيد من أخذ بالساق، فإطلاقات الأدلة تجيز له هذه الممارسة، فكيف يحدث أن فعلاً يكون له وصفين متغيرين في الإسلام؟ وأمثلة هذا النوع كثيرة جداً. لكن الفقهاء لم يجعلوا من شروط المجتهد معرفة الواقع، وهذا يدل على مكمن النقص، ويفسر نمو ظاهرة أصول الفقه، بعد انتصار الأصوليين على الأخباريين، وسيطرتهم على مدن العلم وأروقة المعاهد الدينية والعلمية من دون أن تجد لذلك أثراً على المستوى المطلوب وموازياً في الفقه، ويبدو أن غرض الأصولي مؤخراً تبرير الأحكام لا إنتاجها في نوع من الترف الفكري.
نقرأ الكثير في الكتب والأبحاث والمقالات التي يكثر فيها الاقتباس والاستعارة عن ضرورة التجديد، ووضع مناهج حديثة للاجتهاد، وتحديث الفقه، وأضعاف ذلك عن مقاصد الشريعة وفلسفة الفقه، وبعضها بلا شك، يتم عن تطورٍ في التفكير، بينما أكثره لا يخرج عن كونه هوساً بَجَلْدِ الآخر أو لطم الذات، وهنا المفارقة، لأن الكتاب يقدم مشروعاً يتجاوز الأماني، والرغائب، إلى وضع الأسس والركائز للانطلاق بعملية الاجتهاد في وقت أصبح فيه المسلم لا يشعر بعقدة الذنب إذا اقتصر على أداء الشعائر التعبدية، ولو سارت الحياة في سياق آخر بعد أن انفصل الدين عن الواقع في هذه الأعصر التي ساد فيها الكسل العقلي، وشع فيها إيثار الراحة على الجدّ والمشعة، فرضيت الأمة معه بموقع إيماني يقبع بين الخرافة والمجاز. وإذا كان الباحث من خلال كتابه هذا يأتي بجديد الأفكار، ذلك لإثبات أن مكامن كثيرة لم تنكشف، مما يؤكد أن علم أصول الفقه فقد عبّر عن فشله واستنزافه بمجرد المواكمة، وإعادة إنتاج الذات عبر هذا الحرص على تكرار نفسه.
وقد حرصت الدراسات والنظريات المطروحة في هذا الكتاب، إلى جعل التراث والجذور الأساسية للشريعة منطلقاً للحضور وبقوة في المعاصرة، ولم ينس الباحث عَرَضاً الاستفادة من المناهج الحديثة، لا بل كشفت الدراسات هذه عن منطلقاتها الإسلامية المغيبة منذ عصر النهضة الأوروبية. والكتاب، كما هو ظاهر، متمحض ومتجذر في علم الأصول، إلا أن أسلوبه وبطريقته في العرض تتغاير مع السائد من الكتب الأصولية عند السنة والشيعة من جهتين: أولاهما في المحتوى، وثانيهما في الشكل. لقد ألف الباحث كتابه هذا بنظرياته وأبحاثه على الترتيب الذي يجده القارئ في الفهرس بعد جهد مضني زهاء خمس سنوات والغاية نفع الأمة الإسلامية وحسب. إقرأ المزيد