تاريخ النشر: 01/10/2004
الناشر: المؤسسة العربية للدراسات والنشر
توفر الكتاب: نافـد (بإمكانك إضافته إلى عربة التسوق وسنبذل جهدنا لتأمينه)
نبذة نيل وفرات:يقيم النظام السياسي في إسرائيل في إطار الديموقراطيات الليبرالية أو الديموقراطيات الرأسمالية، حيث السلطة السياسية فيها ترتكز على نظرية السيادة الشعبية. ويتم اختيار الحكام عن طريق الانتخابات الحرة، أما بنية الحكومة فمستندة إلى التعددية السياسية وفصل السلطات، وتكون صلاحيات الحكام محدودة ويتمتع المحكومون بحرية عامة كحرية الرأي وحرية الصحافة ...وحرية الاجتماع وحرية إنشاء الجمعيات والحرية الدينية وغيرها من الحريات الأخرى، من زاوية، فمن الضرورة ملاحظة الأمور التالية: أولاً استثنائية قيام الدولة الإسرائيلية التي أوجدت قسراً من خلال تهجير اليهود إليها من الخارج، أي أنه وبالمعنى الفعلي فإن إسرائيل لم تأخذ شكلاً طبيعياً في البناء الهرمي للدولة أسوة ببقية الدول، وهذه الخصوصية لا بد وأن تترك بصماتها على البنية الاجتماعية. ثانياً منذ إنشائها في عام 1948 ولسنوات طويلة، فإن السمة الأبرز لإسرائيل كانت: طغيان الجانب العسكري إلى درجة كبيرة على الآخر المدني أي (عسكرة المجتمع). ورغم مضي خمسين عاماً على إنشائها فإن إسرائيل لم تنجح حتى اللحظة في بناء المجتمع الموحد المتجانس، رغم بروز دور المؤسسات المدنية خلال هذه الحقبة الطويلة.... ما يدعو للقول بأن مزاوجة حقيقية تجري الآن بين المؤسستين العسكرية والمدنية في إطار الدولة داخل إسرائيل.
وتجدر الإشارة إلى أن أحد مظاهر الجوهر الديموقراطي للدولة هو مدى احترامها لحقوق الإنسان؛ هذه الحقوق تضمنها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي أقرته الأمم المتحدة ومنها الحقوق الاجتماعية؛ كحق العمل والتعليم والصحة والرعاية الاجتماعية، ومنها الحقوق المنصوص عليها في المواثيق والإعلانات الدولية؛ على أن العبرة ليست بما تجيء به النصوص والدساتير، وإنما بإمكانية ممارسة هذه الحقوق بحرية كاملة، وبإيجابية تحقق المشاركة في صنع القرارات.
ثم إن هناك الممارسة وفقاً لمنطق المساواة في الحقوق وأداء الواجبات دون تمييز عرقي أو عقيدي أو فكري أو ما يطلق عليه "التفوق المزعوم للرجل على المرأة". من خلال هذه الرؤية المتكاملة يجب النظر إلى حقيقة الديموقراطية الإسرائيلية، التي اقترفت وما تزال تقترف كل الفظائع تجاه الشعب الفلسطيني وعموم الشعوب العربية. لا يمكن للديموقراطية أن تنسجم مع العنصرية ولا أن تتمثل بالأنظمة الفاشية والنازية؛ لأن مفهوم الديموقراطية يتنافى ويتناقض مع الأنظمة والمفاهيم السالفة الذكر.
هذا كله يدعو الباحث لطرح التساؤلات التالية: كيف يكون النظام ديموقراطياً وهو من الأساس يقوم على الاغتصاب والتنكر لنواميس الطبيعة وقرارات الشرعية الدولية؟ كيف تكون الدولة ديموقراطية وقوانينها تنضح عنصرية وحقداً على من هم غير يهود حتى بالنسبة لمن تعتبرهم سكانها ومواطنيها؟ كيف يكون البناء الديموقراطي سليماً في ظل التفرقة القائمة بين اليهود الشرقيين والغربيين؟ كيف يمكن لأحوال الديموقراطية أن تستقيم في ظل سيادة المفاهيم التوراتية والتلمودية في الدولة الإسرائيلية؟!
في مناخات تلك التساؤلات يدور البحث في هذا الكتاب في محاولة لبيان زيف ديموقراطية إسرائيل ومن زوايا عديدة أخرى. ويمكن القول بأن هذا البحث هو جريء في موضوع مهم تفتقر إليه المكتبة العربية إضافة إلى نهجه السلس والموضوعي، باعتماده على الحقائق والأرقام وعلى مصادر كثيرة بما فيها المراجع والمصادر الإسرائيلي نفسها، وهذا مما يعمق من دقة الاستنتاجات التي توصّل إليها الكاتب ويوفر لها المزيد من الإسناد. إقرأ المزيد