شبهة إلقاء المعصوم نفسه في التهلكة ودحضها
تاريخ النشر: 01/09/2003
الناشر: دار المحجة البيضاء للطباعة والنشر والتوزيع
نبذة نيل وفرات:طرأ جدال بين محققي الإمامية حول الكمّ المعرفي لدى الأئمة، وكانت جذوره الزمنية منذ منتصف القرن الثالث الهجري، وبالتحديد منذ أن بدأت الغيبى الكبرى للإمام الحجة المنتظر، لكنها لم تأخذ حيّزاً فلسفياً أو عقلياً إلا في أوائل القرن الرابع للهجرة، وأول من طرقها بشكل إجمالي هو الشيخ محمد بن ...النعمان العكبري الملقب بـ"المفيد" في كتابه أوائل المقالات الفصل "أربعون"، وإن كان قد سبقه في ذلك، حسبما أشار إلى ذلك المفيد نفسه، بنو نوبخت فأوجبوا عقلاً، معرفية الأئمة بجميع الصنايع وسائر اللغات وعلمهم بالضمائر والكائنات، وقد خالفهم المفيد فأوجب على الأئمة معرفة ذلك من الناحية السمعية فقط. ثم درج على خطاه تلميذه الشيخ الطوسي في كتابه "الاقتصاد"، فصل صفات الإمام، حيث نسب إلى الأئمة عدم اشتراط العلم عند الإمام اللاحق بوجود السابق "بل إنما يأخذ المؤهل للإمامة العلم ممن قبله شيئاً بعد شيء ليتكامل عند آخر نَفَس من الإمام المتقدم عليه بما أسند إليه".
ثم بعد تطوّر الحركة الإمامية لا سيما في بداية أو منتصف القرن السادس للهجرة وبالتحديد في بداية أو منتصف القرن السادس للهجرة وبالتحديد في بداية نشوء المدرسة الطوسية المتمثلة بالخواجه نصير الدين الطوسي وتلميذه النابغة جمال الدين الحسن بن يوسف المعروف بالعلامة الحليّ. فهما وإن شكّلا عنصراً مهماً في بلورة الحركة الفلسفية والعقلية عند الشيعة الإمامية، لكن هذه المسألة حول الكمّ المعرفي لدى الأئمة لم تبحث بشكل تفصيلي دقيقي يجلي الغوامض التي تكتنفها سوى شذرات متناثرة هنا وهناك.
من هذا المنطلق تأتي هذه الدراسة التي تعرض مسألة الكمّ المعرفي لدى الأئمة والغاية حلّ الغموض المرتسم حولها لا سيما من أنكر تلك الشمولية إنما كان إنكاره على أساس عدم الجدوى في إدراكها، وأما الغاية المطلب من هذه الدراسة فهي معرفة مقام الأئمة الساميّ، وهذا شكل الدافع الحقيقي للباحث للغور فيها. إقرأ المزيد