نظرية الدعوى بين الشريعة الإسلامية وقانون المرافعات المدنية والتجارية
تاريخ النشر: 01/01/2000
الناشر: دار النفائس للنشر والتوزيع
مدة التأمين: يتوفر عادة في غضون أسبوعين
نبذة نيل وفرات:شرع الله تعالى وتبارك للناس أمور حياتهم وآخرتهم وبين لهم أوامره ونواهيه ودعاهم إلى نبذ الفرقة والخلاف كما أمرهم أن يحتكموا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيما يختلفون فيه، وإن وجد أحد من الناس أن حقه قد سلب أو هضم فالواجب الشرعي يحتم عليه الاحتكام إلى قاض ...أو حاكم يفصل بين المتخاصمين. فللناس حق التقاضي والمطالبة بحقوقهم. وعلى القاضي واجب الحكم بين المتخاصمين وهذان الجانبان هما موضوعان لعلم القضاء الذي يتفرع إلى قسمين الأول المعرفة بكيفية المطالبة بالحق على الوجه الشرعي والثاني: العلم بكيفية فصل الخصومة وجعل الحقوق في أهلها.
والقسم الأول هو المحور الذي يدور حوله هذا الكتاب وقد جمع فيه مؤلفه مختلف الآراء الفقهية وجاء بأدلتها كما عقد مقارنة بين فيها أوجه الاختلاف والاتفاق بين وجهات النظر كما أنه عمل على إرجاع بعض المسائل إلى أصولها وضبطها وترتيبها معتمداً في كل ذلك على الكتب الفقهية المتخصصة في الموضوعات والكتب الفقهية العامة الشاملة لجميع أبواب الفقه.
وقد وضع المؤلف كتابه في بابين: الباب الأول بحث فيه عناصر الدعوى وفيه فصلان، الأول في سبب الدعوى وأركانها وأطرافها ومكانها وأنواعها والثاني في شروط الدعوى. أما الباب الثاني فهو يدور حول الآثار المترتبة على رفع الدعوى وفيه ثلاثة فصول: الفصل الأول في نظر الدعوى ويحدد فيه الأصول التي يجب على القاضي مراعاتها.
أما الفصل الثاني فهو في حضور الخصوم وغيابهم ويذكر فيه دعوة المدعي لحضور المدعى عليه من أجل التقاضي. أما الفصل الثالث فهو في جواب الدعوى ويذكر فيه شروط الجواب وأوجه الجواب المختلفة، ويختم الكتاب بفصلين يتحدث فيهما عن الحكم وتعريفه وشروطه. أما الفصل الثاني فيدور حول العوارض التي قد تنتهي بها الدعوى من غير صدور حكم فيها. إقرأ المزيد