القانون الدولي الخاص الاردني - الكتاب الثاني - في الجنسية
تاريخ النشر: 01/01/1998
الناشر: دار وائل للطباعة والنشر والتوزيع
توفر الكتاب: نافـد (بإمكانك إضافته إلى عربة التسوق وسنبذل جهدنا لتأمينه)
نبذة الناشر:يعرض هذا الكتاب الذي صدرت الطبعة الثانية منه أحكام الجنسية على اعتبار أن الجنسية ومركز الأجانب هما من موضوعات القانون الدولي الخاص، وعليه فقد عرف المؤلف بداية الجنسية وأركانها وتطور مفهومها واستعرض الطبيعة القانونية لرابطة الجنسية ، كما بحث في أسس فررض واكتساب جنسية الشخص الطبيعي وحنسية التأسيس الأردنية المفروضة ...منها والمختارة ليبحث بعدها في الجنسية الأصلية وحالات فرضها واكتساب الجنسية لالاحقة بتشريع اعتيادي واكتسابها بالتبني والمهاجرة وثبوت الصلة بين الفرد ومحل ولادته، ومواضيع أخرى تهم الطلبة والباحثين والدارسين لهذا الموضوع.نبذة المؤلف:بالنظر لحداثة نشأة القانون الدولي الخاص وتنوع موضوعاته ومصادره، فقد اختلفت آراء الشراح حول تعريفه وتحديد موضوعاته وطبيعة قواعده. إذ عرفه بعضهم بأنه (مجموعة القواعد القانونية التي تحدد الاختصاص التشريعي والاختصاص القضائي الدولي في قضية مشوبة بعنصر أجنبي). فهذا التعريف يقصر موضوعات القانون الدولي الخاص على تنازع القوانين وتنازل الاختصاص القضائي فقط دون غيرهما.
في حين عرفه البعض الآخر تعريفاً أوسع على أساس أنه (مجموعة القواعد القانونية التي تحدد الاختصاص التشريعي والاختصاص القضائي الدولي والجنسية والمركز القانوني للأجانب والموطن وتنفيذ الأحكام الأجنبية).
وبما أن الواقع بكشف لنا الارتباط الوثيق بين الموضوعات الواردة في التعريف الثاني ويبرر الجمع بينهما ضمن دراسة القانون الدولي الخاص، لذا فإن دراسات أساتذة الجامعات في أغلب الدول ومنها المملكة الأردنية الهاشمية قد استقرت على الأخذ بهذا الاتجاه واعتبرت القانون الدولي الخاص يشمل الموضوعات الآتية:
1-الجنسية.
2-المركز القانوني للأجانب.
3-الموطن.
4-تنازع القوانين.
5-تنازع الاختصاص القضائي الدولي.
6-تنفيذ الأحكام الأجنبية.
وبناءً على ما تقدم، فإن الجنسية ومركز الأجانب في الأردن هما من موضوعات القانون الدولي الخاص، ولهذا ارتأينا شرح أحكام الجنسية في هذا الكتاب بعدما شرحنا أحكام تنازع القوانين وتنازع الاختصاص القضائي الدولي وتنفيذ الحكام الأجنبية في كتابنا الأول. إقرأ المزيد