القانون الدولي الخاص ؛ الجنسية - دراسة مقارنة
(0)    
المرتبة: 189,068
تاريخ النشر: 01/01/2022
الناشر: دار الثقافة للنشر والتوزيع
مدة التأمين: يتوفر عادة في غضون أسبوعين
نبذة نيل وفرات:بالنظر لحداثة نشأة القانون الدولي الخاص وتنوع موضوعاته ومصادره، فقد اختلفت آراء الشراح حول تعريفه وتحديد موضوعاته وطبيعة قواعده، إذ عرفه بعضهم بأنه (مجموعة القواعد القانونية التي تحدد الإختصاص التشريعي والإختصاص القضائي الدولي في قضية مشوبة بعنصر أجنبي)، فهذا التعريف يقصر موضوعات القانون الدولي الخاص على تنازع القوانين وتنازع ...الإختصاص القضائي فقط دون غيرهما.
في حين عرفه البعض الآخر تعريفاً أوسع على أساس أنه (مجموعة القواعد القانونية التي تحدد الإختصاص التشريعي والإختصاص القضائي الدولي والجنسية والمركز القانوني للأجانب والموطن وتنفيذ الأحكام الأجنبية).
وبما أن الواقع يكشف لنا الإرتباط الوثيق بين الموضوعات الواردة في التعريف الثاني ويبرر الجمع بينهما ضمن دراسة القانون الدولي الخاص، لذا فإن دراسات أساتذة الجامعات في أغلب الدول ومنها المملكة الأردنية الهاشمية فقد استقرت على الأخذ بهذا الإتجاه واعتبرت القانون الدولي الخاص يشمل الموضوعات الآتية: 1-الجنسية، 2-المركز القانوني للأجانب، 3-الموطن، 4-تنازع القوانين، 5-تنازع الإختصاص القضائي الدولي، 6-تنفيذ الأحكام الأجنبية.
وبناءً على ما تقدم، فإن الجنسية ومركز الأجانب في الأردن هما من موضوعات القانون الدولي الخاص، ولهذا شرح المؤلف أحكام الجنسية في هذا الكتاب بعدما شرح أحكام تنازع القوانين وتنازع الإختصاص القضائي الدولي وتنفيذ الأحكام الأجنبية في كتابه الأول، على أن يلحق بهما الكتاب الثالث في المركز القانوني للأجانب والموطن وأحكامهما في التشريع الأردني.نبذة الناشر:بالنظر لحداثة نشأة القانون الدولي الخاص وتنوع موضوعاته ومصادره، فقد اختلفت آراء الشراح حول تعريفه وتحديد موضوعاته وطبيعة قواعده. إذ عرفه بعضهم بأنه (مجموعة القواعد القانونية التي تحدد الاختصاص التشريعي والاختصاص القضائي الدولي في قضية مشوبة بعنصر أجنبي). فهذا التعريف يقصر موضوعات القانون الدولي الخاص على تنازع القوانين وتنازع الاختصاص القضائي فقط دون غيرهما. في حين عرفه البعض الآخر تعريفاً أوسع على أساس أنه (مجموعة القواعد القانونية التي تحدد الاختصاص التشريعي والاختصاص القضائي الدولي والجنسية والمركز القانوني للأجانب والموطن وتنفيذ الأحكام الأجنبية). إقرأ المزيد