دراسات في المحاسبة الحكومية
(0)    
المرتبة: 216,416
تاريخ النشر: 01/01/2001
الناشر: الدار الجامعية
نبذة نيل وفرات:عادة ما يميز المحاسبون بين المحاسبة على المستوى القومي والمحاسبة على مستوى الوحدة كجزء من الاقتصاد القومي، ثم إنهم يفرقون في كتاباتهم بين المحاسبة في وحدات الأعمال التي تسعى أساساً إلى الربح، والمحاسبة في الوحدات الأخرى التي تنشأ استجابة لحاجات عامة لازمة لأفراد المجتمع أو جماعات منه إذ تقوم ...هذه الوحدات خدماتها لمستخدميها دون مقابل أو نظر ما يعرف بالثمن العام، الذي قد لا يغطى تكلفة هذه الخدمات بل إنه ليس شرطاً أن يتحمل تكلفة هذه الخدمات من ينتفع بها. وعلى هذا المنهج قسم هذا المؤلف إلى قسمين رئيسيين على النحو التالي: القسم الأول: في المحاسبة الحكومية ومجال تطبيقها-أساساً-هو الوحدات الإدارية الحكومية، وقد حاول المؤلف بداية تحليل أوجه الاتفاق وجوانب الاختلاف بين الوحدات التي لا تسعى إلى الربح وبين وحدات الأعمال بهدف تحديد الطبيعة الخاصة لنطاق تطبيق نظام المحاسبة الحكومية. ثم تناول انعكاس ما تقدم على تحديد مساحتي الاتفاق والاختلاف بين نظام المحاسبة الحكومية ونظام المحاسبة المالية على مستوى الإطار الفكري وكذا على مستوى قواعد التطبيق. وقد حوى هذا القسم أيضاً تحليلاً لعلاقة الموازنة العامة للدولة وطرق إعدادها بالنظام المحاسبي الحكومي. من باب أن الموازنة العامة تعد بمثابة إطار لعمل النظام المحاسبي الحكومي يحدد أهدافه ونطاق عمله. وهذا وقد عمد بعد ذلك إلى معالجة قضايا التطبيق وفقاً لقواعد وإجراءات نظام المحاسبة الحكومية في مصر وذلك بالنسبة لطرق المحاسبة على الإيرادات العامة ونظام المراقبة الداخلية الخاص بها وكذا بالنسبة للمصروفات الجارية والمصروفات الاستثمارية. وأخيراً عرض لطرق إعداد الحسابات الختامية للدولة. وفي القسم الثاني تناول نظام المحاسبة القومية من حيث علاقته بنظرية الاقتصاد التجميعي وحتمية المواقف بينهما. ثم عرض لمشكلة تصميم نظام المحاسبة القومية موضحاً أهدافه ومخرجاته واستخداماته ومستخدميه بالإضافة إلى عناصره والتي تشمل كل من الميزانية القومية والحسابات الجارية القومية فضلاً عن إحصاءات الداخل القومي. وبعد الانتهاء من قضايا تصميم نظام المحاسبة القومية عرض إلى التعريف بالمجاميع الرئيسية في المحاسبة القومية مثل الناتج القومي، الداخل القومي والإنفاق القومي والمفاهيم المشتقة منها. وقد تلا ذلك عرضاً مفصلاً لشبكة الحسابات القومية التي تعكس التدفق المادي للمعاملات ثم حسابات التدفقات المالية والمختصة بدراسة الحقوق المالية وذلك بغرض تحليل العلاقة بين التدفقات المالية وتدفقات السلع والخدمات. إقرأ المزيد