نظرية الجهل والغلط بين الفقه والقانون
تاريخ النشر: 01/09/2002
الناشر: دار الهادي للطباعة والنشر والتوزيع
نبذة نيل وفرات:في هذا الكتاب دراسة مقارنة للأسس النظرية لكل من الجهل والغلط وآثارهما في الأعمال الحقوقية من وجهة نظر الفقه الإسلامي والحقوق المدنية. ويحمل عنوان هذه الدراسة عدداً من النقاط الجديرة بالتأمل والتي تكشف عن فحوى هذه الرسالة ودوافعها، واتجاهها، ومنها: أولاً: استعراض القواعد والمقومات النظرية للجهل والغلط في الأعمال ...الحقوقية، أي الإرادة ومبادئها ومقوماتها. ويدور معظم الحديث حول اعتبار الإرادة ومبادئها ومقوماتها جزءاً من الأمور العلمية والإدراكية. ثانياً: لقد استخدمت في عنوان الكتاب مفردتا الجهل والغلط ذلك لأن الكتابات الفقهية غالباً ما تستخدم مفرده (الجهل) والنصوص الحقوقية والقانونية غالباً ما تستخدم مفرده (الغلط). وهذا الأمر بالذات يرسم بلا شك طبيعة دراسة المتون الفقهية والحقوقية. ثالثاً: تم استخدام مصطلح الأعمال الحقوقية في عنوان هذا البحث أيضاً والمراد به الأعمال الناشئة من قصد الإنشاء والتي تشمل العقد والإيقاع، وبما أن الإرادة تؤلف ماهية هذين العملين الحقوقيين، وبما أن موضوع هذه الدراسة الفقهية الحقوقية ذو جانب، فلا بد أن تجري الإيقاعات نفس القواعد العامة الجارية على العقود، رغم عدم وجود أي حكم صريح في القانون المدني الإيراني بشأن آثار الجهل والغلط على صعيد الإيقاعات، رابعاً: يؤلف فقه الامامية والقانون المدني الإيراني اتجاه هذه الدراسة.
ونظراً للمشتركات القائمة بين فقه الامامية وفقه أهل السنة من جهة، وللخلفية التاريخية للقانون المدني الإيراني في كل من فقه الامامية والحقوق الفرنسية لا سيما المواد الثلاث المتعلقة بتأثير الغلط من جهة أخرى بدا من الضروري الرجوع إلى الحقوق الفرنسية وفقه العامة بهذا الشأن أيضاً. وباتضاح مفاد هذه الدراسة، يتضح الدافع منها إلى حد ما أيضاً. فالمواد 199 و200 و201 من القانون المدني الإيراني قد تناولت تأثير الجهل والغلط على العقود متأثرة في ذلك بالقانون المدني الفرنسي فضلاً عن تأثير علماء الحقوق بالقانون الفرنسي أيضاً خلال تفسيرهم لهذه المواد. وبما أن القانون المدني الإيراني مقتبس على العموم من فقه الامامية، يعد العثور على وجهة نظر الفقه ومقارنتها بالحقوق الأجنبية، من البواعث الأساسية لهذه الدراسة، إضافة "إلى البحث عن موقع نظرية الغلط في الحقوق الجديدة والتي تتناولها النصوص الفقهية والأصولية تحت عنوان (عيب الإرادة) مع استعراض مباحث من قبيل معذورية الجاهل بالأحكام والموضوعات والجهل بالقانون والتي لا تقل أهمية عن صلب الموضوع. والتي سعى المؤلف إلى دراستها من وجهتي نظر الفقه والحقوق ولا سيما أصول الفقه. إذاً إن من أهداف هذا الكتاب، إزاحة الغموض عن هذه المواد وتطبيقها على فقه الإمامية، وكذلك إيجاد التوفيق بين المواد القانونية المتعارضة أحياناً. إقرأ المزيد