تجديد الفكر السياسي في إطار الديمقراطية وحقوق الإنسان، التيار الإسلامي والماركسي والقومي
تاريخ النشر: 01/01/1997
الناشر: مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان
نبذة نيل وفرات:يثير الحوار مع تيارات الإسلام السياسي جدلاً عميقاً، فغالبية القوى والاتجاهات السياسية تتعامل بتحفظ شديد من الأطروحات أو المنظومات الفكرية لهذه التيارات باعتبارها لا تتسق مع مفردات الخطاب الديموقراطي (كالتعددية الحزبية، التداول السلمي للسلطة بين مختلف الاتجاهات، الشعب كمصدر للسلطة... الخ، أو خطاب حقوق الإنسان كقضايا المساواة بين الرجل ...والمرأة وحرية المعتقد والتعبير والضمير).
ويعزّز من هذه التحفظات والانتقادات العامة تجاه الإسلام السياسي أن وصول القوى الإسلامية في بعض البلدان إلى السلطة قد أظهر تعبيرات شمولية في الممارسة، على حين افترقت القوى الإسلامية المنافسة على الحكم في بلدان أخرى إلى مواقف محددة من موضوعي الديموقراطية وحقوق الإنسان طبقاً لما أفرزته وتواضعت عليه الخبرة الإنسانية عبر مسار كفاحي طويل. وعلى جانب آخر، فإن العاطفين على فكر الإسلام السياسي وتياراته يرون بأن هذا الفكر لديه ما يؤهله للتجاوب مع موضوعي الديموقراطية وحقوق الإنسان بكل أبعادهما، ويرى هؤلاء أن الاحتجاج على الإسلام السياسي إنما ينبع من قراءة خاطئة أو مغرضة للتجارب التاريخية وللتفسيرات المستندة إلى خبرات قديمة أو محدثة غير ملزمة للآخرين بالضرورة. كما أن الآونة الأخيرة قد شهدت من جانب بعض رموز هذا التيار طرح أفكار ذات أفق متقدم فيما يتعلق بالديموقراطية وحقوق الإنسان.
وقد رأى "مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان" أن معالجة هذه الرؤى من مختلف أبعادها على أرضية الفهم والحوار المستنير تعد من أهم ما يمكن أن يسهم في حلّ إحدى الإشكاليات المطروحة على الساحة السياسية والفكرية والعربية، فضلاً عما تنطوي عليه مثل هذه المعالجة من تجنيب المنطقة لمزيد من انتهاكات حقوق الإنسان التي تجري في سياق الصدام القائم بين أصحاب هذه الاتجاهات والرؤى المعارضة.
ومن هذا المنطلق نظم المركز أمسيات ثقافية في إطار صالون ابن رشد في مايو 1995، وذلك للحوار حول "تجديد فكر الإسلام السياسي في إطار الديموقراطي وحقوق الإنسان"، "إشكاليات تجديد الفكر القومي (الماركسي) في إطار الديموقراطية وحقوق الإنسان"، "إشكاليات تجديد الفكر القومي العربي في إطار الديموقراطية وحقوق الإنسان"، "الحوار بين الإسلاميين والقوى السياسية الأخرى كآلية لتعزيز الديموقراطية وحقوق الإنسان، "ميثاق الوفاق الوطني والانتخابات العامة في مصر". إقرأ المزيد