شرح الأركان العامة لجرائم السرقة "دراسة تأصيلية تحليلية فى ضوء إتجاهات الفقه والقضاء المصرى والفرنسى"
تاريخ النشر: 01/01/1996
الناشر: خاص -إبراهيم حامد طنطاوى
نبذة المؤلف:تحتل الجرائم التى ترتكب ضد المال أهمية كبيرة من جانب المشرع فى قانون العقوبات، لذلك خصص عدداً من النصوص التى تكفل توفير الحماية الجنائية للأموال ضد الإعتداءات التى قد تقع عليها. وهذا الإهتمام من جانب المشرع مبعثه أن المال هو عصب الحياة، فوجود المال بين يد الإنسان ييسر له سبل ...الحياة، فى حين أن الإنتقاص منه بالإستيلاء على جزء منه يؤدى إلى إفقار المجنى عليه.
وتُعرف جرائم الإعتداء على الأموال بأنها " الجرائم التى تنال بالإعتداء أو تهدد بالخطر الحقوق ذات القيمة المالية". والمقصود بالحقوق ذات القيمة المالية الحقوق الداخلة فى دائرة التعامل والتى تعد أحد عناصر الذمة المالية.
ونظراً لأن الحقوق المالية تختلف فى أهميتها، فإن هذا الإختلاف أثر بدوره فى السياسة التشريعية من ناحيتين: الأولى - أن التشريع العقابى لم يبسط حمايته على كافة تلك الحقوق، وإنما أنتقى بعضها وبسط حمايته عليها بتقرير جزاءات جنائية، والثانية - أنه حتى فى نطاق الحقوق المالية التى بسط التشريع العقابى حمايته عليها فإن هذه الحماية لم تكن بدرجة واحدة وإنما كانت بدرجات متفاوتة تبعاً لأهمية كل حق من وجهة نظر المشرع ومدى الحماية التى تكلفها القوانين الأخرى المقررة لتلك الحقوق، فالمشرع الجنائى يحصر حمايته للحقوق المالية فى نطاق ضيق متى وجد أن التشريعات المقررة لهذه الحقوق توسع فى نطاق حمايتها، وعلى العكس يتجه المشرع الجنائى إلى توسيع نطاق حمايته متى وجد أن القوانين المقررة لهذه الحقوق تضيق من نطاق الحماية المقررة لها.
فمثلاً نجد أن حق الملكية - هو أهم الحقوق المالية جميعها - قد خصه المشرع بالنصيب الأكبر من الحماية التى أرادها القانون لهذه الحقوق، وفى نطاق حق الملكية نجد أن الحماية الجنائية المقررة للمنقول أكبر من تلك المقررة للعقارات.
وتتنوع الحماية الجنائية لحق الملكية بحسب ما اذا كان عقاراً أم منقولاً، فمن صور حماية الملكية العقارية العقاب على جرائم الحريق ( المادة 252 ع وما بعدها). أما أوجه الإختلاف بينها فيتمثل فى أن السرقة تقوم على سلب حيازة الغير لما له بدون رضائه، أما خيانة الأمانة فجوهرها إستيلاء الشخص على مال للغير موجود فى حيازته هو ( حيازة الخائن) بدون رضاء من أئتمنه على المال، أما النصب فجوهره إستيلاء الجانى على مال للغير برضاء من صاحب المال، إلا أن رضائه معيب بسبب الغش والإحتيال الذى لجأ إليه الجانى والذى لولاه لما سلم المجنى عليه ماله. وهذه الفروق كما هو ملاحظ تتعلق بالركن المادى للجريمة، وخاصة الفعل الذى تقوم به كل جريمة من هذه الجرائم. ونظراً لما تدل عليه الإحصاءات الخاصة بالجرائم من إزدياد جرائم السرقة، لذلك فقد خصصنا هذا المؤلف لدراسة الأركان ( العامة لجريمة السرقة)، وسوف نتبع فى هذا البحث منهجاً تحليلياً تأصيلياً، بالتحليل سوف نعمد إلى دراسة القواعد الموضوعية والحلول القضائية وصولاً إلى الأسس التى تبنى عليها، وبالتأصيل نعمد إلى رد هذه القواعد والحلول إلى أصول كلية توطئة لإستخلاص الأسس التى تقوم عليها، وستكون دراستنا لهذا المؤلف فى ثلاثة فصول على النحو التالى :
الفصل الأول : موضوع السرقة، الفصل الثانى : الركن المادى لجريمة السرقة، الفصل الثالث : الركن المعنوى لجريمة السرقة. إقرأ المزيد