الناس شركاء في الأموال العامة
تاريخ النشر: 01/01/2000
الناشر: دار السلام للطباعة والنشر والتوزيع والترجمة
نبذة نيل وفرات:ظفرت المسائل الاقتصادية اليوم باهتمامات العلماء الباحثين والسياسيين والمخططين، واعتبرت الدول الغربية النواحي هي الأساس في النهضة والرقي والتقدم، ومن أهم الموضوعات الاقتصادية التي أخذت جزءاً كبيراً من البحث والاهتمام: الأموال العامة التي يشترك فيها جميع الناس.
وكانت وجهات النظر تختلف باختلاف النظرة الأساسية للكون والإنسان والحياة، فالشيوعية اعتبرت جميع ...الأموال-أصلاً-ملكاً عاماً، وجرى تطبيق هذه النظرة في الدول الاشتراكية، وما استثني من ذلك فللضرورة كملكية الاستهلاك. والرأسمالية اعتبرت الملكية الفردية في الأصل واستثنت من ذلك الأموال العامة في نطاق ضيق، واعتبرتها ملكاً للدولة، والأصل في تملكها للأفراد. أما الإسلام فجاء بنظرية وسط معتدلة فاعتبر الملكية أصلاً لله الخالق، وأنه أذن للناس أن يمتلكوا حسبما يحدده الشرع فالملكية الخاصة والملكية العامة هي بإذن من الشارع، فاعتبر التملك الخاص، وقدر التملك العام، وجعل لكل منهما حدوداً واضحة مبينة.
ولتوضيح هذه النظرية جاء هذا البحث الذي دونه الدكتور "عبد العزيز" والذي يهدف فيه إلى إعطاء فكرة عامة وواضحة عن الأموال العامة المشتركة التي تتملكها الأمة أصلاً وتنوب الدولة عنها في التصرف فيها لمصالح الناس: ومن المفاهيم التي يشرحها المؤلف في بحثه: معنى الإباحة معنى العامة: معنى الاستهلاك والاستعمال، معنى المشترك العام، متناول المشترك العام، الانتفاعات المشتركة، إباحة ما يجوز إحرازه. إقرأ المزيد