تاريخ النشر: 16/10/2025
الناشر: دار ببلومانيا للنشر والتوزيع
نبذة الناشر:في العام ١٨١٦؛ أصدر محمد علي باشا والي مصر فرمانًا؛ يقضى باحتكار الوالي؛ عددًا من المحاصيل، والغلال المزروعة في بر مصر، وشمل الفرمان [القطن، والكتان، والسمسم، والفول، والنيلة، والقرطم، والقمح، والشعير].
واستمر هذا الفرمان طوال عهد الملكية، وحكم أولاد، وأحفاد محمد علي مصر من بعده.
وحتى بعد قيام ثورة الضباط الأحرار في ...العام ١٩٥٢؛
وتحوّل مصر من الملكية لجمهورية يحكمها المصريون بدلًا من أسرة محمد علي؛ استمر هذا الفرمان ساريًا، واستمر معه احتكار الدولة لتلك المحاصيل، ومنها القطن؛ عبر شرائه من الفلاحين، وإعادة بيعه؛ من خلال سعر توريد، يتغير سنويًّا؛ وفقًا للإنتاجية، والجودة، والأسعار العالمية للقطن.
وتمر السنون ….
حتى انتهى هذا الوضع في السنوات الأخيرة؛ حين أفسحت الحكومة المجال لشركات القطاع الخاص؛ لشراء القطن، وتوريده إليها، ومصانع الغزل العامة، والخاصة، لتتراجع أسعاره، وإنتاجيته.
ولكن جاءت آليات السوق لتظلم الفلاحين، وتحدد سعرَ توريد لم يتخطَّ ٩٤٠ جنيهًا للقنطار، وهو أقل بكثيرٍ من تكلفة زراعته، وهو ما دفع الفلاحين، هذا العام؛ إلى حرق محاصيلهم، اعتراضًا على هذا السعر الجائر. إقرأ المزيد