الوضع القانونى بين الشريعة الإسلامية والقانون الوضعى
تاريخ النشر: 01/01/2005
الناشر: دار الشروق
نبذة نيل وفرات:حتى القرن الثامن عشر كانت الشريعة الإسلامية في البلاد العربية هى المرجع الأساسى والمهيمن، ولكن نتيجه لعدة عوامل أهمها الإستعمار.. تراجعت وإنحصرت في قوانين الأحوال الشخصية- فيما عدا منطقة الخليج العربي- أما باقى القوانين متسمد من الثقافة الغربية. وفى هذا الكتاب يقدم الستاذ (طارق البشرى) دراسة عن الوضع ...القانونى بين الشريعة الإسلامية والقوانين الوضعية. وهو يبدأ فيه بتناول الفقه الإسلامى قبل الغزو الإستعمارى و يستكمل ما يسميه "التغلغل" للتشريعات الغربية مع المؤسسات الإجتماعية والأخلاق والجماعة السياسية، يتابع حركة التجديد وخاصة فى مصر فيما يتعلق بالتشريع الإسلامي وصولاً إلى القرن العشرين.نبذة الناشر:منذ القرن التاسع عشر،تفاعلت عناصر ثلاثة كان من شأن تفاعلها حدوث الاضطراب فى البناء التشريعى وهياكله وأنساقه فى أقطار الدولة العثمانية عامة ،وفيما انفصل عنها عبر هذا القرن من بلدان لم يكن واحد من هذه العناصر وحده هو مصدر الاضطراب ،ولن تضاربها معا على الصورة التى حدثت فى الظروف التاريخية الملموسة هو ما أشاع الفوضى فى هذا المجال . أول هذه العناصر جمود الوضع التشريعى والمقصود بالجمود هنا هو ما آل اليه الجهد الاجتهادى فى تلك الاحكام من جمود. وثانى هذه العناصر ما أوجبته أوضاع الصحوة الاجتماعية والسياسية من طروء الحاجة الماسة لاصلاح الاوضاع والنظم وتجديدهما. وثالث هذه العناصر هو الغزو الأوروبى السياسى والاقتصادى ثم العسكرى . إقرأ المزيد