قضية الحكم فى الفكر الأسلامى الحديث
تاريخ النشر: 01/01/2012
الناشر: رؤية للنشر والتوزيع
نبذة الناشر:إن ما سلف يجعلنا نقر باستحالة اعتبار الشريعة بالفهم السلفي، أي باعتبارها قرآنا وسنة، دستوراً للمجتمع العربي الإسلامي الحديث، فالدستور من وجهة نظر قانونية يعتبر الوثيقة الأساسية للدولة، أنه مجموعة من القواعد القانونية التي تتعلق بتنظيم الحكم السياسي من خلال تحديد شكل الدولة وشكل الحكم فيها وشكل النظام.
إن هذا الفهم ...القانوني الدستوري ينفي كذلك اعتبارا الشريعة دستوراً، وحتي اعتبار بعض الدساتير في الدول الإسلامية أن الشريعة مصدر أساسي للتشريع لم يكن إلا تعبيراً عن الإسلام كواقع اجتماعي قائم بذاته، واذا كان الخطاب الديني يستهدف من خلال مفهوم الحاكمية القضاء علي تحكم البشر واستعبادهم بعضم لبعض فأن هذا المفهوم ينتهي علي المستوي التطبيقي الي تحكيم بشر من نوع خاص يزعمون لأنفسهم احتكار حق الفهم والشرح والتأويل، وأنهم هم وحدهم الناقلون عن الله، وأن كانت حاكمية البشر يمكن مقاومتها وتغييرها بأساليب النضال الانسانية، فأن النضال ضد حاكمية الفقهاء يوهم بالكفر والإلحاد مما يفقد البشر أي قدرة علي تغيير واقعهم أو تعديله.
إن الشريعة لا تمثل المصدر الوحيد للتشريع في أغلب الدول العربية والأخذ بالشريعة مصدراً للتشريع لا يعني أن دورالقانون الوضعي ينحصر في التدوين، إن النص التأسيسي يمكن أن يفيدنا ببعض المباديء الكبري كالعدل والشوري ولكنه في حاجة الي دستور بشري مفصل متطور حسب ظروف المجتمعات البشرية وحاجاتها. إقرأ المزيد