فكرة المعيار في تأسيس نظام المسئولية العقدية " دراسة تحليلية مقارنة في القانون المدني "
تاريخ النشر: 01/01/2010
الناشر: دار الكتب القانونية
نبذة المؤلف:إن القضاء الفرنسي فاجأ الفقه قائلاً: إن العقد لا يمكن أن ينتج أثره إلا بين الطرفين المتعاقدين لينتهي إلى القول إلى أن "المتعاقد من البطن لا يرتبط عقدياً برب العمل" ومن ثم لا يمكن أن تطبق أحكام المسئولية العقدية على العلاقة بينهما، وهنا يثور التساؤل: هل أوقف هذا الحكم التوجه ...نحو تبني فكرة المجموعة العقدية تشريعياً، بل هل يعني أن هذه المجموعة فقدت المعنى من الناحية العملية ومن ثم لابد من الرجوع إلى المعيار بمضمونه التقليدي في تطبيق أحكام المسئولية العقدية؟ أو أنه لابد من البحث عن إطار جديد للمسئولية المدنية وعدم ربطها بمبدأ أقل ما يقال بصدده إنه لم يعد مستقراً؟
هنا تظهر أهمية موضوع هذا البحث خاصة أن هذه المشكلة التي ينطلق منها انعكست على المعيار الأخر الذي يستخدم في تطبيق أحكام تلك المسئولية، وهو معيار الإخلال بالعقد. فقد اثير التساؤل؛ فيما إذا كان هذا الإخلال يستلزم التعويض بموجب أحكام المسئولية أو التنفيذ.
وقبل أن ندرس الموضوع في الإطار المتقدم، لعل من المناسب أن نطرح سؤالاً آخر؛ وهو عن علاقة هذه الدراسة بالتشريع البحريني؟ والجواب على هذا السؤال أن التشريع البحريني لم يختلف عن غيره من التشريعات في أنه تبنى مبدأ نسبية أثر العقد. وبالرغم من أن القضاء البحريني ظل أميناً على هذا المبدأ لا يحيد عنه فهذا لا يعني حجب المحاولات الفقهيه نحو تبني المفاهيم الجديدة، ومن جانب آخر لم ينص المشرع البحريني، مثلما عليه الحال في التشريع الفرنسي أو المصري، على المسئولية العقدية.
إن ما تقدم من مضمون وتساؤلات هو الذي دفعنا إلى اختيار هذا الموضوع والذي سنتناوله بالتحليل معتمدين على آراء فقهية وتطبيقات قضائية مختلفة بالقدر الذي تتعلق بالمبادئ العامة، وبما يمكن أن نوظف النتائج التي نتوصل إليها في إطار القانون البحريني. عليه نعرض هذه الدراسة في ثلاثة مباحث: الأول سوف نخصصه لمعيار مبدأ نسبية أثر العقد، والثاني سوف نوضح من خلاله معيار الإخلال بالعقد، أما الثالث فنطرح فيه نتائج ضعف المعيار في لتأسيس لنظام المسئولية العقدية. إقرأ المزيد