تسجيل دخول

التحولات الصوتية في بنية الأسماء عند تصريفها

لـ علي سليمان الجوابرة

(0) التعليقات: 0

التحولات الصوتية في بنية الأسماء عند تصريفها

19.00$

20.00$

الكمية:

تاريخ النشر: 01/01/2012

الناشر: دار الحامد للنشر والتوزيع

النوع: ورقي غلاف عادي

مدة التأمين: يتوفر عادة في غضون أسبوعين

نبذة pxSlQGDzf3نيل MFLjDjDMzcوفرات:تمارس الدولة من خلال أجهزتها القضائية اختصاصاً جزائياً في المسائل التي تدخل ضمن ولايتها بما يطلق عليه الإختصاص الجزائي، فإذا انعقدت الولاية للقضاء الوطني، جرى توزيع اختصاص على جهات قضائية محددة بمقتضى توزيع دقيق بين تلك الجهات، ويطلق على القواعد الناظمة له قواعد توزيع الإختصاص في المسائل الجزائية.
وعلى ذلك، ...فإن أعمال قواعد والإختصاص تلك تفترض أن يكون القضاء الوطني مختصّاً أصلاً للنظر في الجريمة المرتكبة، وأن يكون هذا الإختصاص أمراً مسلّماً به، فإذا اتّضح أن الجريمة المقترفة هي من إختصاص قضاء دولة أجنبية، فيمتنع البحث عندئذ في نطاق المملكة الأردنية الهاشمية عن المحكمة الجزائية الصالحة للنظر في هذه الجريمة، وتبعاً لتنظيم أجهزة القضاء الجزائي ومهامه، فإذا ما دخلت الجريمة ضمن الإختصاص الجزائي للدولة فتمارس الدولة وظيفتها القضائية عن طريق قضائها الجزائي.
إلا أن هذا الإختصاص الجزائي لا يجري على إطلاقه، فلا بد من تحديد إختصاص المحكمة الجزائية بنظر الدعوى العمومية، فتقتصر صلاحية القاضي على أنواع معينة من هذه الإجراءات في حدود معينة بموجب قواعد يتفرع عنها عدد من المسميات؛ وهي الإختصاص الوظيفي والإختصاص الشخصي والإختصاص النوعي أو الموضوعي والإختصاص المكاني.
وينقسم القضاء الجزائي إلى نوعين: قضاء تحقيق وقضاء حكم، وتلك التقسيمات التي أخذ بها القانون الأردني ويطلق عليها قواعد الإختصاص الوظيفي، فوظيفة التحقيق الإبتدائي والإتهام والإحالة؛ وهي وظيفة قضائية أناطها المشرع الأردني بالمدّعي العام والنائب العام ورئيس النيابة بمقتضى توزيع دقيق، أما المحاكمة والتحقيق النهائي والحكم فتلك وظيفة يتولاها قضاة الحكم.
وقد اعتد المشرع الأردني في بيان حدود الإختصاص بالوضع الشخصي لمرتكب الجرم، فقد اعتد المشرع الأردني بسنّ مرتكب الجرم في بيان إختصاص محكمة الأحداث تارةً كما اعتد بصفة الجاني مرتكب الجرم في تحديد إختصاص محكمة الشرطة والمحاكم العسكرية، وتلك ما يطلق عليها بقواعد الإختصاص الشخص.
أما قواعد الإختصاص المكاني، فمن خلال ما نصت عليه المادة (1/5) من قانون أصول المحاكمات الجزائية الأردني على أنه (تقام دعوى الحق العام على المشتكى عليه أمام المرجع القضائي المختص التابع له مكان وقوع الجريمة أو موطن المشتكى عليه أو مكان إلقاء القبض عليه).
بالإضافة إلى ذلك هناك اختصاص نوعي لبعض المحاكم الخاصة في الأردن ومن هذا القبيل: محكمة أمن الدولة ومحكمة الجمارك ومحكمة الجنايات الكبرى على الرغم مما أثير حول الأخيرة من خلافات في تحديد طبيعتها، وقد يكون اختصاص بعض المحاكم الخاصة مبيناً على أساس شخصي كما هو الحال في المحاكم العسكرية، ومحكمة الشرطة ومحكمة الأحداث، وقد يجد المشرع نفسه مضطراً للخروج على قواعد توزيع الإختصاص لعلّه يقدرهما.
ومهما يكن من أمر، فإن التلازم وأثره في الإختصاص القضائي هو من المواضيع الهامة التي كثيراً ما يتناولها الشراح ويعرض لها القضاء في أحكامه دون أن تعنى بدراسة خاصة ومتعمقة توضح أبعادها وأموالها، وتبدد ما عساه أن يخيم عليها من غموض.
من هنا، تأتي أهمية هذه الدراسة التي تناول المؤلف موضوع التلازم بين الجرائم وأثره في الإختصاص القضائي، وقد تم تقسيم هذه الدراسة إلى ثلاثة أبواب، تم تخصيص الأول منها لدراسة التلازم وأثره الإجرائي، وثم تناول موضوع التلازم بشكل عام من حيث ماهيته والتعريف به وأنواعه، ثم الأثر الإجرائي لقيام حالة التلازم.
أما الباب الثاني فقد دار حول أثر التلازم في إختصاص القضاء، وثم البحث في الأصل العام في إختصاص القضاء وكان لا بد في هذا المجال من التفريق ما بين حالتي التلازم البسيط، أو لا يكون للضم مقتضى أو محل في هذه الحالة إذا كانت بعض هذه الجرائم تدخل ضمن اختصاص جهة قضائية وبعضها الآخر يدخل ضمن اختصاص جهة قضائية أخرى.
أما الباب الثالث فقد تم فيه تناول سلطة المحكمة إزاء ضم الدعاوى والدعاوى المنضمة، حيث تم توضيح أثر التلازم فيما يتعلق بتحديد المحكمة المختصة مكانياً ونوعياً وما قد يصحب ذلك من خروج على القواعد العامة في تحديد الإختصاص المكاني والنوعي للمحاكم، كما تم تناول موضوع إجراءات إحالة الدعاوى المنضمة إلى المحكمة المختصة والشروط الواجب توافرها لصحة ذلك، بالإضافة إلى ذلك جرى البحث في موضوع سلطة المحكمة إزاء الدعاوى المنضمة، ثم موضوع النتائج المترتبة على الفصل في الدعاوى المتلازمة، وهي النتائج المترتبة جراء الحكم أو الفصل في الدعاوى.نبذة VYmZniq3Pdالمؤلف:يتناول هذه الكتاب التحولات الصوتية في بنية الاسم عند التثنية وجمعي المذكر والمؤنث السالمين والتصغير والنسب وما يرافق ذلك من أثر في بنية الكلمة وتحديد المسائل الصرفية لهذه الظاهرة وتفسيرها وبيان رأي علماء العربية القدماء في دراسة مسائل هذه الظاهرة بالإضافة إلى تفسيرها في ضوء علم اللغة المعاصر.
ولما كان موضوع الكتاب لم يدرس دراسة وافية ومستقلة من قبل فقد ارتأيت أن أبسط البحث فيه وأدرسه دراسة علمية في ضوء علم اللغة المعاصر، فليس هناك دراسة متخصصة ومفصلة في هذا الموضوع - في حدود ما أعلم- واقتصرت التوجيهات عند القدماء على آراء متفرقة ومتناثرة فوفقوا في بعضها وأخفقوا في الأخرى، أما عند المحدثين فقد وردت توجيهات قصيرة و سريعة في بحوث متعددة، لذا ارتأيت أن أبسط البحث فيها من حيث عرض توجيهات القدماء والمحدثين وإيضاحاتهم وتصوراتهم في تفسير ما يخصها من ظواهر لغوية وصوتية، ومحاولاً إيجاد تفسير صوتي لهذه المسائل في ضوء علم اللغة المعاصر.
واعتمدت في كتابي هذا على أمّات كتب الصرف والنحو، مثل: الكتاب لسيبويه، وشرح الشافية للرضي الأستراباذي، وشرح المفصل لابن يعيش والممتع في التصريف لابن يعيش ومن المراجع الحديثة التي اعتمدت عليها المنهج الصوتي للبنية العربية لعبد الصبور شاهين والدراسات اللهجية والصرفية عند ابن جني لحسام النعيمي وغيرها.
وأفدت من أبحاث مثل : ظاهرة التخلص من التقاء الساكنين في العربية الفصحى لعبد القادر مرعي، وتأملات في ظواهر الحذف الصرفي لفوزي الشايب وغيرهما، كما أفدت من الرسائل الجامعية مثل : أثر القوانين الصوتية في بناء الكلمة العربية لفوزي الشايب، وأثر الحركة المزدوجة في بنية الكلمة العربية لعبد الله كنعان والإعلال في ضوء علم اللغة المعاصر لمحمود خريسات وغيرها.