القانون الدولي الانساني/ وثائق واراء
تاريخ النشر: 01/01/2002
الناشر: دار مجدلاوي للنشر والتوزيع
مدة التأمين: يتوفر عادة في غضون أسبوعين
نبذة نيل وفرات:يقصد بالقانون الدولي الإنساني التعبير عن المبادئ والقواعد التي تضع قيوداً على وسائل استخدام القوة العسكرية أثناء النزاعات المسلحة، وتمتد لتحمي قيوداً على وسائل استخدام القوة العسكرية أثناء النزاعات المسلحة، وتمتد لتحمي جميع الضحايا من المقاتلين والمدنيين الذين يقعون في شراك تلك النزاعات. ولعل ما يستلهم من هذا المفهوم ...أن غاية القانون الدولي الإنساني هو ضمان حماية الأشخاص غير المشتركين بصورة مباشرة أو الذين كفوا عن الاشتراك بصورة مباشرة في الأعمال العدائية، أي الجرحى والغرقى والأسرى والمدنيين، والحد من استخدام العنف أثناء النزاعات المسلحة، فضلاً عن حماية الأعيان التي ليست لها علاقة مباشرة بالعمليات العسكرية.
ويقصد بهذا القانون في نظر اللجنة الدولية للصليب الأحمر "القواعد الاتفاقية أو العرفية المنشأ التي تستهدف على وجه التحديد تسوية المشكلات الإنسانية المترتبة مباشرة على النزاعات المسلحة الدولية أو غير الدولية، والتي تقيد لأسباب إنسانية حق أطراف النزاع في استخدام سبل ووسائل الحرب محل اختيارها، أو التي تحمي الممتلكات والأشخاص المتضررين أو المحتمل تضررهم من النزاع". وهذا التعريف يعبر عن مختلف جوانب هذا القانون، وعن القواعد الواجب مراعاتها من قبل أطراف النزاع المسلح.
والإشكالية المطروحة في هذا الكتاب تتمحور حول الصورة الحالية للقانون الدولي الإنساني وعلاقته بالقانون الدولي لحقوق الإنسان؟ وما هو الطابع الحقيقي لاتفاقياته؟ من المؤسف أن تضيع الإجابة عن هذه الإشكالية في العديد من البحوث والدراسات والتصريحات والتفسيرات المتعلقة بهذا القانون. ويمكننا صياغة إجابات أولية عن الشق الأول من السؤال بالقول إن القانون الدولي الإنساني لم يبلغ بعد حد الكمال، وأنه تطور عقب نشأة القانون المتصل بتسيير الأعمال العدائية المسمى "بقانون لاهاي" (الذي بدأ مجموعة من الاتفاقيات والوثائق صدرت عامي 1899 و1907) وعقب نشأة القانون الذي يحمي الضحايا المسمى "بقانون جنيف" (الذ بدأ في مجموعة اتفاقيات ووثائق بداية من عام 1864) مشكلة بذلك نقطة البدء لحركة إنسانية واسعة وشاملة لفائدة ضحايا الجروب.
واتخذ هذا القانون من بروتوكولي جنيف اللذين تمخضت عنهما المؤتمرات المنعقدة في الفترة 1974-1977، ومن العديد من الوثائق الأخرى صورته الحالية، حيث أقرت مجموعة موحدة للقانون الدولي الإنساني تتضمن قواعد "قانون لاهاي" و"قانون جنيف" معاً، وأزيل بالتالي التمييز الذي ظل دائماً قائماً بين هذين القانونين، ولو أن بعض المؤلفين الذين لهم قدرهم في ميدان القانون الدولي الإنساني لا زالوا يحافظون على التمييزت المصطنع والخاطئ بين القانونين. ومن هؤلاء هنري كورسي الذي شرح موقفه.
ودعمت تلك الوثائق تطبيق قواعد هذا القانون في كل الأحوال، وحماية ومساعدة الجرحى والمرضى سواء كانوا عسكريين أو مدنيين، ومنحت حماية أكثر للنقل الصحي، وألزمت أطراف النزاع على القيام بالبحث عن المفقودين بصورة أشمل، وأكدت ضرورة حماية السكان المدنيين ضد آثار الأعمال العدائية، وأعادت تعريف حرب التحرير الوطني ونظام المقاتل لملائمة الواقع المعاصر، وهي جميعاً من المسائل الجديدة في هذا القانون.
وتعبر الصورة الحالية للقانون الدولي الإنساني عن تكامله مع القانون الدولي لحقوق الإنسان، رغم اختلافهما من حيث نوع الالتزامات التي يفرضانها، ومجال تطبيقهما، وآليات تنفيذهما، إذ من المسلم به تماماً أنهما يهدفان إلى تحقيق غرض مشترك هو حماية الإنسان واحترام كرامته، ولا يتوقف تطبيق أي منهما في حالات النزاعات المسلحة، ولا يحل القانون الإنساني محل قانون حقوق الإنسان في تلك الحالات. ونجد أن الاتفاقيات والوثائق الحالية تقيم في الواقع تلك الصلة بين القانونين سيما البروتوكول الثاني لعام 1977، والمادة 4 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، التي تضمنت حقوقاً تطابق أغلبها للحقوق التي يشملها أيضاً القانون الدولي الإنساني.
وبالنسبة للشق الثاني للإشكالية، يمكن القول بأن اتفاقيات هذا القانون تتسم بطابع عرفي، لأنها في الواقع أدوات متعددة الأطراف تربط الدول المتعاقدة وتدون القانون الدولي الإنساني، وتحتوي في نفس الوقت على قواعد عرفية جرت الدول على تطبيقها حتى خارج نطاق أية رابطة تعاقدية. وذهب الفقه والقضاء إلى هذا الاتجاه أيضاً، وهو ما عبرت عنه محكمة العدل الدولية في مناسبتين على الأقل، الأولى بتاريخ 27 حزيران/يونيه 1986 في قضية نيكراغوا والولايات المتحدة (مشكل القانون الدولي الإنساني والقانون العرفي)، والثاني بتاريخ 8 يوليه/تموز 1996 بشأن مشروعية التهديد بالأسلحة النووية أو استخدامها، حين أعادت المحكمة تأكيد الطابع العرفي لاتفاقية لاهاي الرابعة لعام 1907 ولائحتها، واتفاقيات جنيف لعام 1949، واتفاقية الإبادة الجماعية لعام 1948.
وفي هذا الإطار يمكن لهذا الكتاب القيام بتحليل تفصيلي لكافة النصوص الواردة فيه، ولذا اتبع منهجية تعطي الأولوية لتحديد الأساس القانون للعملية التي تشكل القانون الدولي الإنساني المعاصر وتعكس مدى التطور الهائل في نصوص هذا القانون منذ بداية القرن العشرين حتى يومنا هذا، والصبغة الإنسانية التي أصبح يتحلى بها.
ولقد عمد إلى تقسيم مادة هذا الكتاب إلى تسعة أقسام، ووضع مقدمة لكل منها وتمهيداً خاصاً لكل وثيقة على حدة يشمل، حسب الحالة، خلفيات الوثيقة ومحتواها وسماتها المميزة وذيلناها بتعليق خاص. وهذا من أجل الوصول إلى التعريف بالقانون الدولي الإنساني المعاصر، والقواعد واجبة المراعاة خلال سير العمليات العسكرية، ومجموعات الأشخاص والأعيان التي ينبغي حمايتها أثناء النزاعات المسلحة والتواترات والاضطرابات الداخلية، وإيجاد مواقف وتشكيل فكر قانوني جديد في المنطقة العربية قائم على مبدأ احترام هذا القانون في الحالات التي يشملها، وإزاجة اللبس العالق حتى اليوم بأحكامه، وتوسيه فهمه.
وهكذا، فقد جعلت جملة اتفاقيات ووثائق هذا الكتاب في تسعة أقسام محددة كما يلي: القسم الأول: في بيان الأحكام العامة في القانون الدولي الإنساني. القسم الثاني: في بيان أحكام القانون الدولي الإنساني في الحروب البرية. القسم الثالث: في بيان أحكام القانون الدولي الإنساني في الحروب البحرية. القسم الرابع: في بيان أحكام القانون الدولي الإنساني في الحروب الجوية. القسم الخامس: في بيان أحكام القانون الدولي الإنساني الخاصة بآليات المتابعة والتنفيذ. القسم السادس: في بيان أحكام التشريع الوطني المتعلقة بالقانون الدولي الإنساني. القسم السابع: في بيان أحكام القانون الدولي الإنساني الخاصة بحماية الممتلكات الثقافية. القسم الثامن: في بيان أحكام القانون الدولي الإنستني المنطبقة على المنازعات المسلحة الداخلية. القسم التاسع: في أحكام القانون الدولي الإنساني المتعلقة بحظر أو تقييد استخدام أنواع الأسلحة. إقرأ المزيد