حقوق الحدث المخالف للقانون أو المعرض لخطر الانحراف
تاريخ النشر: 01/01/2003
الناشر: خاص-غسان رباح
نبذة نيل وفرات:ما من شك في حق الأطفال في الحصول على احتياجاتهم الأساسية: كالعطف والرعاية وتوفير الغذاء والمأوى والعناية الصحية والتعليم، ولكن من الصعب تفهم وقبول حق أساسي آخر، هو أصول الإجراءات القانونية، وقلة من الدول هي التي تأخذ حق الشباب اليافع في معاملة عادلة من قبل الجهاز القضائي، على محمل ...الجد، بل إن قليلاً من البالغين يدركون حتى أن للأحداث حقاً كهذا، وعندما يصطدم الأحداث بالقانون، فإنهم غالباً ما يواجهون عقوبات قاسية دون أن يتمتعوا بالحماية القانونية التي يستفيد منها الكبار، بدلاً من أن يجدوا الرأفة والعون ونظرة المحبة وروح التسامح والمتابعة.
أحياناً يعاقب الصغار وكأنهم بالغون دون الأخذ بالاعتبار افتقارهم إلى النضج والخبرة لتمكينهم من تمييز ما هو صحيح وما هو خطأ، وأحياناً يواجهون ما هو أسوأ من ذلك: فالكبار يجب توجيه التهمة لهم بخرق القانون قبل أن يصبح من الممكن احتجازهم قانوناً، ولكن في دول كثيرة يستطيع قاضٍ إيداع حدث السجن بتهمة "سلوك مشبوه"، كأن يكون غير نظيف أو ينام في الشارع أو فقد أوراقه الشخصية.
هذا وإن اتفاقية حقوق الطفل الصادرة عن الأمم المتحدة تعتبر أداة مفيدة لتطوير أجهزة قضاء الأحداث المنحرفين، وهي تلزم الدول المصادقة عليها بإدخال إصلاحات على قوانينها تمكنها من التقيد بهذه الحقوق، وعلى الفوائد العديدة للاتفاقية، أنها صرخة تنبيه للبلدان التي لم تكن قد عالجت مسألة قضاء الأحداث بشكل مناسب.
إن الاتفاقية تحدد توجيهات معينة لكيفية معاملة الطفل الذي يخالف القانون من بين بنودها أن الطفل يعتبر بريئاً حتى تثبت إدانته، وأن من حقه توكيل من ينيبه للدفاع عنه، وتلقي حكم عادل دون تأخير، وتوجب الاتفاقية معاملة الأطفال المخالفين للقانون بطريقة تعزز إحساسهم بكرامتهم وتأخذ في الاعتبار رغبتهم في أن يتمكنوا من القيام بدور بناء في المجتمع.
وتمنع الاتفاقية العقوبة القاسية وغير الإنسانية المهينة، بما في ذلك عقوبة الإعدام أو السجن المؤبد دون احتمال الإفراج عنه، كما تؤكد على أن الاحتجاز ينبغي أن يكون الوسيلة الأخيرة، ولأقصر مدة ممكنة. إن الهدف واضح، وهو أن أية إجراءات قضائية للأحداث يجب أن تعطي الأولوية لأفضل مصالح الطفل، وأنه بالنسبة للصغار الذين تتم إدانتهم بفعل جرمي، فإن التأكيد ينبغي أن يكون على إعادة دمجهم في المجتمع وليس على إنزال العقوبة بهم.
هذا، وقد أعربت لجنة حقوق الطفل في الأمم المتحدة UN.,CRC، وهي تتلقى تقارير الدول عن تطبيق الاتفاقية، عن قلقها حول الإجراءات القضائية المتبعة في محاكمة الأحداث في عدد من الدول المنضمة للاتفاقية، ولدى مراجعة التقارير الواردة في 82 بلداً اقترحت اللجنة بوضوح إدخال إصلاحات قانونية في 51 بلداً. ومهما كان الأمر، فإن قضاء الأحداث قد أصبح على جدول أعمال العالم.
في هذا الإطار يأتي كتاب "حقوق الحدث المخالف للقانون أو المعرّض لخطر الانحراف" وهو يضم دراسة مقارنة في ضوء أحكام اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل. وهي دراسة معمقة وموثقة تركزت على ما اكتسبه المؤلف من خبرة دولية في مشاركته في أعمال لجنة الأمم المتحدة لحقوق الطفل في جنيف كنائب لرئيسها منذ العام 1997، وإيضاح المزيد من التساؤلات حول القطاع الهام الذي أصبح يشكل مساحة واسعة من القلق على مستقبل أولادنا في هذا القرن.نبذة الناشر:قد تختلف المجتمعات في تفسيرها للقيم الإنسانية الأساسية، ولكن جميعها تزداد فيها التوقعات بتطور السلوك المسؤول للأطفال بالموازنة مع نموهم. ليس بوسعنا، أن نتوقع من المراهقين أن يكون لديهم فهم قائم على التجربة والنضج للمعاني العميقة لمفاهيم الصح والخطأ، وخصوصاً من أولئك المراهقين الذين تعرّضوا للأذى أو الإهمال، وتدعو المادة 39 من اتفاقية حقوق الطفل الدول لاتخاذ إجراءات لمساعدة مثل هؤلاء الضحايا من الأطفال على العودة إلى أوضاعهم الطبيعية والاندماج في المجتمع من جديد... علينا أن نفهم؛ أننا نتعامل مع بشر لا زالوا في طور النمو؛ والهدف هو إصلاح ما أفسده الدهر وإعدادهم لتحقيق النجاح فيما بعد وليس ببساطة؛ مجرد معاقبتهم...
عدالة حقوق الحدث المخالف للقانون والقوانين والاتفاقيات التي تطبق عليها؛ المشكلات التي تواجهها بالإضافة إلى إحصائيات حديثة وملاحق متعددة، تضمّنتها صفحات هذا الكتاب؛ لتُلقي ضوءاً على معضلات قضائية ذات خلفيات اجتماعية؛ قد لا تغيب عنها الشمس في الآتي من الأيام. كتاب يُقرأ بكل اتجاه؛ لكن وجهته الأساسية تبقى مبادئ حقوق الأطفال؛ ولا سيما الأحداث منهم؛ ومن منطلق العمل على حماية حقوق الإنسان. إقرأ المزيد