تاريخ النشر: 01/01/1990
الناشر: مؤسسة بحسون للنشر والتوزيع
نبذة نيل وفرات:يتصدى المؤلف في هذا الكتاب القيم للجريمة الاقتصادية التي يتداعى القارىء لأول وهلة أنه يعتبرها فرعاً من قانون العقوبات، وآلى على نفسه كشف أهميتها-بل خطورتها حسب قوله-وبيان طبيعتها القانونية وخصائصها وأركانها، واستعراض بعض أهم الجرائم الاقتصادية في الأنظمة المختلفة، وانتهى في فقرة خاصة إلى القضاء المالي.
ومما يلفت النظر في ...الكتاب حرص المؤلف الدؤوب على تبيان الموقع الذي تحتله الجريمة الاقتصادية في قانون العقوبات ولتحديد الحيّز الذي تشغله في الإطار العام. فعينه على الجريمة الاقتصادية. وعينه في الوقت نفسه على الجريمة العادية، والاهتمام الذي يوليه لجلاء خصائص الجريمة الاقتصادية حمله على الإسهاب في تبيان القواعد الأساسية، وهو، بعد أن استعرض مختلف الآراء، انتهى إلى اعتناق الرأي "بأن خصائص الجريمة الاقتصادية تدعم الاتجاه القائل باستقلالية قانون العقوبات الاقتصادي عن قانون العقوبات العام-استقلالية لم تصل إلى حد الانسلاخ عنه تماماً-وإنما منحه شخصية قائمة بذاتها..."نبذة الناشر:لقد تعددت الآراء في تحديد نطاق قانون العقوبات الاقتصادية نتيجة عدم تحديد الجريمة الاقتصادية بتعريف محدد ودقيق، واختلف المذاهب في ما يدخل ضمن هذا القانون وما لا يدخل، ذلك أن الجريمة الاقتصادية، جريمة متحركة، عارضة، تقع في زمن محدد وتعاقب بعقوبة محددة وفي ضوء الحالة العامة التي تعيشها البلاد مهما كان نظامها السياسي، والنص الخاص بها يستنفد غرضه بغياب الحكمة التي دعت إلى وجوده، ومن ثم يتعذر حصر هذا النوع من الجرائم، وإن استقراءها يستلزم وضع معيار ثابت ومستقر يمكن بواسطته تحديد ما يعتبر جريمة اقتصادية وانتمائها لقانون العقوبات الاقتصادية وما لا يعتبر كذلك، وتنأى عن الاندراج تحت هذا القانون.
من أهمية طرح هذا الموضوع في ضوء حصر أنواع الجرائم الاقتصادية في بعض الدول العربية ضمن هذا الكتاب، بالجرائم النقدية والمالية والمصرفية والضريبية والجمركية وجميع جرائم التجار، الأمر الذي يجعل منه محاولة جدية وفريدة من نوعها، كانت المكتبة القانونية العربية بحاجة إلى أمثالها منذ وقت طويل، بالإضافة إلى تلبيته الإجابة عن العديد من الأسئلة التي يمكن أن يطرحها عادة، أهل القضاء والمحاماة وطلاب الحقوق والاقتصاد ورجال الأعمال في مجالات اختصاتهم المختلفة وعلى الصعيدين النظري والتطبيقي. إقرأ المزيد