تدويل العقد " دراسة تحليلية على ضوء الاتفاقية الخاصة بالقانون الواجب التطبيق على الالتزامات التعاقدية الموقعة في روما 19 يونيو 1980"
تاريخ النشر: 01/01/2000
الناشر: منشأة المعارف
مدة التأمين: يتوفر عادة في غضون 10 أيام
نبذة المؤلف:اختارت الدكتورة طرح البحور على حسن فرج لرسالتها موضوعاً من أهم وأشق موضوعات القانون الدولي الخاص، وهو موضوع تدويل العقد. وقد أحسنت الباحثة إذ ركزت دراستها في نطاق اتفاقية روما لسنة 1980 في شأن القانون الواجب التطبيق على الالتزامات التعاقدية، والتي تعبر عن أحدث الاتجاهات الفقهية في القانون الدولي الخاص ...الأوروبي المعاصر.
وقد أدركت الباحثة من البداية أن أهم ما يميز هذه الاتفاقية هو اعتناقها للمنهج الأحادي أو المفرد الجانب، بالإضافة إلى المنهج السافيني المزدوج في تنازع القوانين والذي ظلت التشريعات الأوروبية التقليدية مخلصة له لفترة غير قصيرة.
وبهذه المثابة يتعايش كل من المنهجين السافيني والأحادي في القانون الأوروبي المعاصر، الذي اعتنق على هذا النحو ما يمكن تسميته بالأحادية الجزئية.
وقد كان من الطبيعي أن تركز الباحثة بصفة خاصة على الأحادية الجزئية التي اعتدت بها الاتفاقية بوصفها عودة للمنهج المفرد الجانب الذي كان سائداً في القديم، والذي لم يلق عناية الفقه المصري نظراً لخلو التشريعات العربية عموماً من نصوص صريحة تعتنق هذا المنهج.
على أن أهم ما لفتت الباحثة الأنظار إليه هو مدى أثر اعتناق الاتفاقية للمنهج الأحادي على مشكلة تدويل العقد. فقد أوضحت أن إعمال المنهج الأحادي لا يرتبط بدولية العلاقة العقدية، وذلك على خلاف المنهج السافيني المزدوج والذي لا يتصور إعماله إلا إذا اتسمت العلاقة بالصفة الدولية. وبهذه المثابة فضلت الاتفاقية أن تتوسع في نطاق تطبيقها ليشمل كافة العقود التي تثير تنازع القوانين، وليس فقط العقود التي يجري الفقه على تسميتها بالعقود الدولية.
هشام صادق إقرأ المزيد