السياسة المالية بين أولويات النمو ومتطلبات العدالة
تاريخ النشر: 23/09/2021
الناشر: معهد الإدارة العامة
حمّل iKitab (أجهزة لوحية وهواتف ذكية)
نبذة الناشر:يُلقي هذا الكتاب الضوءَ على دور السياسة المالية في النشاط الاقتصادي، ودورُ هذه السياسة يتحدَّد بصفة نهائية في أثره وليس في أدواته. ومن هنا تباينت أهداف ونتائج السياسات المالية في العديد من دور العالم والتي لم تتوافق فيما بينها على ما هي أولوياتها؟ هل هي لتعزيز النمو الاقتصادي؟ أم هي ...لتحقيق العدالة في توزيع الدخول؟
بَيْدَ أَنّ أدوات السياسة المالية (الضرائب، والإنفاق العام، والدَّين العام) تؤثِّر بطبيعتها في النمو الاقتصادي وتوزيع الدخول، إلا أنَّ أفراد المجتمع يُفضِّلون الخدمات العامة المتزايدة والضرائب المتناقضة، أي أن أفراد المجتمع يرغبون في زيادة الإنفاق العام، والاستفادة من تنوُّع الخدمات العامة المقدمة من الدولة، لكنه لا يَودُّون تَحمُّل أية أعباء ضريبية. لكن من المبادئ الأساسية للمالية العامة: «ادفع مثلما استفدت Pay as you use». ومن ناحية أخرى؛ التزام الدولة بمبدأ: «الجباية بقدر الكفاية» فليس للخراج أن يعقل الإنتاج.
وعليه؛ يناقش هذا الكتاب في ثناياه هذه القضايا الجدلية؛ وذلك من خلال استعراضه لتطور الفلسفة الاقتصادية لأدوات السياسية المالية في النشاط الاقتصادي، وكذلك النظريات المفسِّرة للنمو الاقتصادي، علاوةً على إلقائه الضوء على التعاريف المفاهيمية والمؤشرات القياسية لعدالة التوزيع في الدخول، وكذلك بيان أثر الإنفاق العام، والضرائب، والدَّين العام على النمو الاقتصادي في المملكة العربية السعودية، ثمَّ انتهى الكتاب بعرض أنظمة وبرامج الحماية الاجتماعية، وشبكات الأمان الاجتماعية في المملكة. إقرأ المزيد