سلطة ولي الأمر في تقييد سلطة القاضي
(0)    
المرتبة: 178,658
تاريخ النشر: 01/11/2004
الناشر: مكتبة العبيكان
مدة التأمين: يتوفر عادة في غضون أسبوعين
نبذة نيل وفرات:هذا بحث جعله المؤلف في تمهيد وثلاثة أبواب، جاء التمهيد لشرح مفردات البحث وتحديداً عنوانه (السلطة، والتقييد، وولي الأمر، والقاضي)، مع التعرض لأهم الأحكام المتعلقة بولي الأمر والقاضي، حيث تم بيان سلطة ولي الأمر في تقييد السلطة القاضي من حيث الاختصاص -من الباب الأول- ومن حيث ما يحكم به ...في الباب الثاني، ثم ختم البحث بخلاصة لأهم نتائجه، أما هدفه فهو محاولة تقصي الخلاف في مسائل البحث بذكر الآراء في المسألة معتمداً على المصادر المعتبر في كل مذهب، ومبيناً دليل كل رأي، مع إيراد مناقشة من المخالف –إن وجدت- ثم أعقب ذلك ببيان ما يظهر لي رجحانه، مع بيان وجه الترجيح.
وهذا نهج حرص الباحث على إتباعه إلا فيما يتعلق بالمسائل التي تعتبر تمهيداً لموضوع البحث كما في الباب التمهيدي، وبعض المسائل التي تثيرها موضوعات البحث وليست من صميمه فيكتفي بذكر الرأي الراجح، إلا إذا كان ما يراه راجحاُ هو خلاف قول الجمهور فأن يذكر رأي الجمهور، ثم ما يراه راجحاً من قول مخالفيهم.
كما واهتم بتتبع نصوص الفقهاء التي لها مساس مباشر بموضوع البحث، والمتفرقة في أبواب القضاء ومسائله، ونقلها بنصوصها، فهي مع قلتها ذات قيمة كبيرة ساعدت على الاستدلال والاهتداء إلى كثير من جوانب الموضوع.-ونظراً لتداخل موضوعات هذا البحث تدخلاً شديداً وامتزاجها ببعضها في نصوص الفقهاء فقد اضطر الباحث إلى تكرار نقل النص الواحد في أكثر من موضع حيثما وجد له مناسبة، مع محاولة الاقتصار في كل موضع على ما يناسبه من النص.
ومما ساهم في هذا أن النصوص لم تكن بالكثرة التي تتيح للباحث التنويع فيها والاختيار فيما بينها عند كل مناسبة، كما كان من نتائج هذا التداخل فيما بين موضوعات البحث أن واجه الباحث صعوبة في تقسم البحث وتبويبه وعنونة جزئياته، وعمل جاهداً على تجاوزها بتقسيم الموضوع الواحد إلى جزئياته ما أمكنه ذلك؟نبذة الناشر:إن القضاء باب هام من أبواب الفقه، أفاض الفقهاء في بيان أهميته ومنهم من أفرده بمصنفات خاصة به لكثرة أحكامه وسعة مباحثه إذ غايته تطبيق أحكام الشريعة وإلزام الناس بها تحقيقا للعدل وحماية للأنفس والأعراض والممتلكات. وفي هذا العصر حصلت متغيرات كبيرة غيرت من أنظمة الحياة وأوضاع الناس وتولد عنها ظواهر اجتماعية وسلوكية جديدة تلح على الأمة بأن تواجهها بعقل منفتح مدرك لأصول الشريعة مستوعب لتلك المتغيرات قادر على تقديم الحلول لها وأمام هذه الأحداث والمتغيرات وما أنتجته من آثار على ساحة القضاء يثور التساؤل عن مدى سلطة ولي الأمر في مواجهة هذه المتغيرات بالتدخل في توزيع الاختصاصات فيما بين القضاة وتقييد كل منهم باختصاص معين وتقييدهم بما يحكمون به وإلزامهم بتطبيق ما يصدر من تنظيمات .هذا التساؤل وتساؤلات أخرى دفعت مكتبة العبيكان لتبني هذا الكتاب ونشره لعله يشفي غليل المتعطشين لمعرفة الجواب، راجين من المولى سبحانه وتعالى الإخلاص في النية والصلاح في العمل وهو الموفق والهادي إلى سواء السبيل. إقرأ المزيد