أصول المحاكمات الجزائية بين النص والاجتهاد والفقه دراسة مقارنة ( المواد 1 إلى 10 )
تاريخ النشر: 01/08/2002
الناشر: منشورات الحلبي الحقوقية
نبذة نيل وفرات:أصول المحاكمات الجزائية، كما يدل عليها الأسم، هي مجموعة قواعد تنظم التقاضي أمام القضاء الواقف وأمام المحاكم الجزائية، أي القضاء الجالس. فإذا كان من حق الدولة إنزال العقاب بالجاني، فإن هذا الأمر يسبقه مرحلة التحقيق، ومن ثم المحاكمة، يليها إصدار الحكم في القضية من قبل المرجع المختص. بحيث أنه، ...عندما يصبح الحكم مبرماً، وإنزال العقوبة واجباً، ينال المجرم عقابه، وينفذ عقوبته طبقا لأحكام القانون والقواعد، التي تنظم هذه العملية، بمراحلها المتعددة، تسمى "أصول المحاكمات الجزائية". وهذه القواعد القانونية تنظم الإجراءات التي تلي وقوع الجريمة، وهي تطال مواضيع الاستقصاء والتحقيق الأولي ثم الإستنطاقي وكيفية ملاحقة المجرم وإحالته أمام المحكمة المختصة ليحاكم بالجريمة المسندة اليه، ويحكم عليه بالعقوبة الملائمة. كما تطال كيفية تنفيذ هذه العقوبة سواء أكانت احترازية أو جنحية أو جنائية.
من هنا إن هذه القواعد، التي نص عليها قانون أصول المحاكمات الجزائية، هي إجراءات تحقيق واستقصاء عن الجريمة والأشخاص المسؤولين عنها، وهذه الإجراءات تسبق مرحلة المحاكمة. التي نص عليها قانون أصول المحاكمات الجزائية، هي إجراءات تحقيق واستقصاء عن الجريمة والأشخاص المسؤولين عنها، وهذه الإجراءات تسبق مرحلة المحاكمة. ولتوضيح نطاق تطبيق هذا القانون وأحكامه، ومضمون ما تحمله مواده من إجراءات واجبة الإتباع من قبل المكلفين جاء هذا الكتاب الموسع الذي نقلب صفحاته والمعنون بـ"أصول المحاكمات الجزائية بين النص والاجتهاد والفقه" الذي يحتوي على دراسة مقارنة تغطي كافة مواد هذا القانون وشرح بالتالي لـ: أحكام قانون أصول المحاكمات، مفهوم قواعده ، كيفية تفسيرها، مفهوم الدعوى العامة، تحريكها، أشخاصها، القيود الواردة عليها: الحصانة النيابية والدبلوماسية والقنصلية والوظيفية؛ المسائل الأولية والمعترضة، التدخل أمام المحاكم الجزائية، سقوط الدعوى العامة بوفاة المحكوم عليه، بالعفو العام وبمرور الزمن، مفهوم الدعوى المدنية: سببها، خصائصها، خصومها، دعوى إثبات الذنب أمام القضاء الجزائي، أهلية وصفة ومصلحة المدعي، مبدأ تبعية الدعوى المدنية للدعوى العامة، نظرية الاختصاص الجزائي، نظرية حقوق الإثبات: مبدأ حرية الإثبات والقناعة الشخصية، قيود واستثناءات القاعدة، الإثبات الخاص بالمسائل غير الجزائية، وسائل الإثبات وطرقه الى غير ذلك من الموضوعات الداخلة ضمن نطاق قانون أصول المحاكمات الجزائية. إقرأ المزيد