تاريخ النشر: 01/08/2002
الناشر: دار المدار الإسلامي
نبذة نيل وفرات:إعادة بناء "لبنان السياسي" الخارج من تحت سلطة الانتداب الفرنسي وأتون الحرب العنيفة جداً خالطتها نماذج مختلفة من عناوين دستورية وسياسية اقتصادية واجتماعية وإدارية كلها صبت بشكل غير متوازن في صميم هذا الوطن بداية من العام 1920 وإلى يومنا هذا... وعلى طول مسيرة هذا الوطن كان الفلاحون والفقراء والعمال ...الطبقة الضحية في كل شيء، ضحية في الوظيفة، في النيابة، في الحقائب الوزارية، في مقامات الرئاسات، في الخدمة العامة وصولاً إلى الشارع والمستشفى والدواء والمسكن ورغيف الخبز بل حتى في الهواء النظيف. قيل في العام 1992 انه بداية حكم تمثيلي في ظل جمهورية ذات إصلاح دستوري، ذات بد انتمائي، ذات قواعد شعبية، ما يزيد من حظوظ المواطن في الأمن والاستقرار والانتماء والمنافع... لكن ممارسة 10 سنوات في سدة إدارة أمور هذا الوطن دلّت على أن من يحكم البلاد مجرد هاوٍ، مجرد طالب حكم، مجرد طامع بسلطان، يصر على أن لميزة الحكم ومعان عالية في مقام الطبقية، فضلاً عن مجموع عناوين الكون السياسي وما تعنيه م هذه الجهة ذات البعد الامتيازي. ولأن الزعامة دوماً تكتب ارشيف هذا البلد كما تراه، كان مهماً مراقبة من هم وهناك، وسط ازدحام مخيف من أهل الجوى، من البائسين، من الجوعى، من المنبوذين بأشكال مختلفة، من بين الأزمة التي تتضح بدموع أهل الحاجة وصراخ أهل الداء ومستولي الدواء. لم يكن هناك مجال لكتابة تصور كامل في العام 1992 حين قيل أن أمور البلد تسير نحو حل جذري، وأن رفاهية الوطن ستكون على مستوى عالٍ، في ظل بناء قومي للثروة، وناتج عالٍ للاقتصاد... وربما لأن الوجوه المختلفة ثم التفاؤل بها خيراً. وبعد 10 سنوات من التجربة القصيرة نسبياً استيقظ البلد وأهله على دين 30 مليار دولار حسب آخر كلام (31 مليار دولار) في ظل عجز هائل وصلت نسبته إلى الناتج المحلي وبحد أكيد (179 في المئة) ما يعني أن البلد دخل "كوما اقتصادية" ومخيفة. فمن هو المسؤول عن هذا كله وما هي الأسباب التي تقف وراء هذا التدهور الحاصل في البنية السياسية والاقتصادية والاجتماعية في النظام اللبناني؟!! هذا ما سيكشف عنه هذا الكتاب من خلال الكشف عن فضائح الملفات الساخنة في لبنان. إقرأ المزيد