فقه العنف المسلح في الإسلام

لـ محمد مهدي شمس الدين

(0) التعليقات: 0 المرتبة: 8,165

❮❯

12.75$

15.00$

%15

الكمية:

تاريخ النشر: 01/12/2001

الناشر: المؤسسة الدولية للدراسات والنشر

النوع: ورقي غلاف عادي

نبذة E1MLUCXHcHنيل JdkLjhrBpvوفرات:كان الإمام الشيخ محمد مهدي شمس الدين صاحب موقف، لا يخاف في الله خوفة لائم. وكان الأستاذ الرئيس، والفقيه المجدد، والسياسي الألمعي، والقائد العلم، به يقتدي الرجال، وإليه تشد الرحال، كلما عصفت الأهوال والتبست الأحوال. وكنت تجده في زحمة الأحداث الجسام واضطراب المواقف والأفكار ثابت الجنان، واضح البيان، لا ...يحرجه موقف، ولا تضعفه هجمة... يعرف ما يريد، واثق من حجته، منفتح على كل حوار وكل اجتهاد، على اعتبار أن رأيه صواب يحتمل الخطأ، وأن رأي غيره يحتمل الصواب، وأن الحقيقة ضالة المؤمن يأخذه أنّى وجدها.
بهذه الروح وبهذا الوعي، عالج الإمام الشيخ أعقد المسائل وأخطرها، وعلى هذا جاءت معالجته الفذّة لمسألة العنف المسلح في الإسلام وأبواب مشروعيته ولا مشروعيته الدينية، من مبدأ الجهاد إلى مفهوم قتال البغاة إلى مبدأ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إلى الدفاع عن النفس إلى مبدأ الدفاع عن الإسلام نفسه، آية في الدقة الفقهية والصرامة العلمية والوعي العميق والالتزام الإسلامي والإنساني، وبعيداً عن أي اعتبار ظرفي أو سياسي خاص... فخاض في الأدلة م كتاب وسنة، وفي علوم آل البيت وأقوال السلف الصالح من علماء وفقهاء، ليصل إلى الموقف الإسلامي الواضح في معالجة هذه القضية الكبرى، قضية استعمال العنف المسلح كأداة سياسية، والتي كان من سوء الفهم الدقيق لها في أصولها ومواردها الشرعية أن جعلت من المسلمين مطاردين بتهمة الإرهاب من جهة، وعاجزين عن التبليغ ونشر الدعوة بغير وسيرة الإرغام والعنف من جهة أخرى. كان هذا الكتاب رؤية ورؤيا... سبقت مرحلة 11 أيلول بعشر سنوات.نبذة cZ2Cad1tpvالناشر:إن المبحوث عن حكمه الشرعي هنا هو استعمال العنف المسلح ابتداءً ضد الأنظمة الحاكمة في البلاد الإسلامية ممثلة بأشخاصها ومؤسساتها السلطوية وضد المؤسسات الحكومية العامة التي تخدم المجتمع ويرتكز عليها النظام العام لحياته (ماء، كهرباء، صحة، تعليم، طرق، أنظمة سير، بلديات، مخازن سلع حكومية، وغير ذلك).
وضد الأحزاب العلمانية المنافسة، وضد الأحزاب الإسلامية المماثلة.
وضد المؤسسات والمحلات التجارية والمقتنيات الأخرى والشركات التي يملكها أفراد من الهيئة الحكومية أو من الأحزاب المنافسة والمماثلة.
وضد الأشخاص الأجانب والمؤسسات الأجنبية-مسلمين وغير مسلمين (سفارات، وشركات تجارية ومالية، ومكاتب تمثيل تجاري، ومؤسسات إعلامية.. وغير ذلك) الموجودين بصورة مشروعة-حسب القوانين المرعية الإجراء-في البلاد التي يستخدم فيها العنف المسلح ضدهم. ويدخل فيهم الأشخاص ذوي الصلة بحكومة البلد المستهدف، وغير ذوي الصلة بها من سائر مواطنيه.
وضد الأجانب في البلاد الأجنبية، بلادهم أو بلاد غيرهم.
وضد مؤسسات المواد والأعمال المحرمة شرعاً من قبيل أماكن اللهو المحرم شرعاً، ومحلات القمار وبيع الخمور.
وضد النساء السافرات، وأماكن الاختلاط بين الجنسين (مسابح، نواد...).

إقرأ المزيد