انقلاب الوصي في العراق عام 1952
تاريخ النشر: 01/11/2001
الناشر: مكتبة خالد
توفر الكتاب: نافـد (بإمكانك إضافته إلى عربة التسوق وسنبذل جهدنا لتأمينه)
نبذة نيل وفرات:لم تتعرض الإدارة الحكومية في العراق خلال فترة الحكم الملكي للدراسة والتحليل الكافيين من قبل الدارسين والباحثين والمختصين، وبقيت بعض جوانبها بحاجة لدراسة شاملة وتحقيق أعمق. وخاصة الجانب المتعلق بالمشاكل التي واجهت الحكومات العراقية المتعاقبة منذ قيام الحكم الوطني عام 1920م وحتى عام 1958م وإذا كانت بعض كتابات المؤلفين ...العراقيين أمثال عبد الرازق حسني والدكتور مجيد خدوري والأجانب أمثال ستيفن هو لونكريك وهنري فوستر والعقيد جيرالد غوري الملحق العسكري في السفارة البريطانية ببغداد قد تناولت جانباً من هذا الموضوع، إلا أنها لم تكن في واقع الحال سوى تناولاً تاريخياً لا يعدو حدود السرد التاريخي لتلك الفترة.
وقدر تعلق الأمر بموضوع الدراسة في هذا الكتاب الذي ينحصر بالمشاكل التي جابهت الحكومات العراقية وبالذات انتفاضة 23 تشرين الثاني عام 1952م التي هزت كيان النظام الحاكم آنذاك، وعرضت المصالح البريطانية لخطر محدق، ساعدها في ذلك التغييرات التي طرأت على الأنظمة في المنطقة، كثورة 23 يوليو، عام 1952م في مصر التي أطاحت بالملك فاروق وكذلك وصول د. محمد مصدق زعيم الحركة الوطنية في إيران إلى السلطة وقيامه بتأميم شركة النفط. وكذلك تزايد الحماس الشعبي الواسع في لبنان الذي استهدف النظام القائم آنذاك، فإن هذه الدراسة التي هي بين يدي القارئ أخذت منحاً تاريخياً تحليلياً سلطت فيه الضوء على الدور البريطاني وأظهرت تدخله الواضح في تسيير دقة الأحداث جنباً إلى جنب مع الحكومة.
من جانبها استنفرت الحكومة البريطانية جهودها لدعم النظام الحاكم في بغداد وحمايته من السقوط باعتباره راعياً لمصالحها المهمة في العراق، ومن أهم حلفائها، بعد أن تداعت حكومات وعروش مهمة في المنطقة. وفي هذه الدراسة تكشف الوثائق البريطانية عن الدور الكبير الذي لعبته الخارجية البريطانية في رسم سياسة النظام والنصائح والإرشادات التي كانت تقدمها للبلاط الملكي وللسياسيين العراقيين الموالين لبريطانيا أمثال نوري السعيد وصالح جبر ومصطفى العمري وغيرهم. لقد فرضت الانتفاضة الشعبية التي قادتها الأحزاب السياسية الوطنية ضد الحكومة والبلاط والمصالح البريطانية واقعاً مفزعاً وخاصة لبريطانيا التي كان لها تواجد عسكري لا بأس به في العراق، لذلك لم تعارض السفارة خطة الوصي الذي وقعت الأوضاع المتدهورة للاستعانة بالجيش وإنزاله إلى الشارع لضرب الانتفاضة وسحقها بالقوة بعد أن لاح له الخطر الذي بات يستهدف عرش العائلة الهاشمية، فأسند رئاسة الحكومة إلى الفريق نور الدين محمود رئيس أركان الجيش، وهي المرة الأولى التي يتم الاستعانة فيها بالجيش. ذلك لأن الفريق محمود كان قد أبدى ولاء غير محدود للأسرة الهاشمية منذ قيام الحرب العربية-الإسرائيلية عام 1948م عندما كان الجيش العراقي يحارب فلسطين.
وهذه الدراسة تظهر للقارئ تفاصيل هذه الانتفاضة والخطوات التي أقدم عليها الوصى عبد الإله، وأهمها استعانة بالجيش لتشكيل الحكومة ونزاله إلى الشارع وإعلان الأحكام العرفية في البلاد، ولقد أطلق البريطانيون على تلك الإجراءات عبارة (انقلاب الوصي) وهذا ما كشفته المراسلات التي كان يتناولها السفير البريطاني في بغداد مع حكومته في لندن حول الأوضاع المتدهورة في العراق طيلة فترة الانتفاضة هذا وقد اقتضت هذه الدراسة من الباحث اتباع المنهج التاريخي التحليلي والتعامل مع المعلومات والوثائق بقدر عال من الموضوعية التي تفرضها مثل تلك الدراسات.نبذة الناشر:هذا الكتاب يتناول بالدراسة والتحليل أحداث انتفاضة 23 تشرين الثاني 1952 التي وقعت في العراق وكادت تودي بالنظام الملكي إلى السقوط الأمر الذي اضطر البلاط الملكي متمثلاً بالوصي عبد الإله الذي أصابه الفزع من جراء الضغط الشعبي الساخط على سياسته، إلى استشارة السفير البريطاني ببغداد حول تطبيق خطته الرامية للاستعانة بالجيش وتكليفه برئاسة الحكومة فوقع اختياره على الفرق نور الدين محمود رئيس أركان الجيش المعروف بولائه للعائلة الهاشمية لكي يتولى المهمة وبمجرد تسليمه السلطة لم يتورع عن إعلان الأحكام العرفية وإنزال الجيش إلى الشارع لقمع الانتفاضة وإخمادها تماشياً مع خطة الوصي.
إن الإجراءات التي أقدم عليها الوصي عبد الإله حال اندلاع الانتفاضة ومنها استعانته بالجيش لتشكيل الحكومة وإنزاله إلى الشارع وإعلان الأحكام العرفية في البلاد عدها البريطانيون بمثابة (انقلاب دبره الوصي عبد الإله ونفذه الفريق نور الدين محمود وسانده بعض الساسة القدامى وفي مقدمتهم نوري السعيد).
هذا ما كشفته البرقيات التي كان يتبادلها السفير البريطاني في بغداد مع حكومته في لندن حول التطورات التي حدثت في بغداد طوال أيام الانتفاضة الشعبية. إقرأ المزيد