الفرصة الضائعة في الإصلاح المالي في لبنان
تاريخ النشر: 01/08/2001
الناشر: شركة المطبوعات للتوزيع والنشر
نبذة نيل وفرات:يميط جورج قرم اللثام عن أسرار خطيرة وجديدة تناولت ما رآه داخل دهاليز السلطة وذلك عندما كان وزيراً للمالية في الوزارة التي ألفها الدكتور سليم الحص. حيث يروي أهم الأحداث والتطورات في المجال المالي والاقتصادي والمشكلات التي واجهها، ومن ثم سعيه إلى معالجتها.
إلى جانب ذلك فقد اشتمل الكتاب على ...بعض المحاضرات التي ألقاها المؤلف خلال فترة وجوده في الوزارة بالإضافة إلى مقالين صحفيين كتبهما خلال فترة وجوده في الوزارة، بالإضافة إلى مقالين صحفيين كبيرين كتبهما خلال المرحلة النهائية من الانتخابات جواباً عن المبالغات العديدة المتجلية فيما تعرض إليه من انتقادات لاذعة، ليس فقط من الأوساط السياسية التقليدية، بل أيضاً من أوساط بعض الإصلاحيين الذين اتهموه بالفشل الذريع كرمز إصلاحي في الحكومة، وبالإساءة إلى فكرة الإصلاح نفسها.
مضيفاً إلى الكتاب أربعة ملحقات، فضلاً عن الملحق الإحصائي: يشتمل الأول منها على المذكرة التي تمّ تحضيرها في وزارة المالية، وسلّمت إلى الدول التي زارها رئيس الجمهورية في نيسان 2000. وهي تعرض الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في لبنان وأفضل السبل لمساعدة البلاد، خصوصاً في المجال المالي. مرفقاً بالمذكرة ملفاً كاملاً باحتياجات لبنان في ميادين مختلفة (إعادة تمويل الدين الداخلي، النفط ومشتقاته، عودة المهجرين، إعادة ترتيب منطقة الضاحية الجنوبية لمدينة بيروت).
أما الملحق الثاني، فهو يشتمل على الوثيقة التي وضعها قبل نهاية ولاية الحكومة، لتبيان خطة تحرك وزارة المالية، وورش العمل التي استحوذت على جهوده وجهود جهاز الوزارة.
وتضمن الملحق الثالث بيان الحكومة إلى المجلس النيابي بشأن تجاوز إصدارات سندات الخزينة العجز الفعلي للخزينة. وهذه وثيقة هامة تدل على تطبيق الشفافية في عمل الحكومة كما تشرح ضرورة الفصل بين سياسة الدَّين العام والسياسة النقدية.
أما الملحق الرابع، فقد احتوى بدوره، على وثائق يعتبرها المؤلف هامة وهي لم تنل أي حيّز من المناقشة الصحيحة والبناءة، خارج تعليقات نوّاب المعارضة في المجلس النيابي. وقد ورد في هذه الوثائق الخطابان اللذان ألقاهما بمناسبة تقديم كل من موازنة عام 1999 وموازنة عام 2000 إلى المجلس النيابي، وفيهما الكثير من الأمور الاقتصادية والمالية التفصيلية الحرية بالمناقشة الرصينة، خصوصاً ما يتعلق منها بسياسة الاستدانة، وبتطوير السوق المالية المحلية، واستراتيجية الخروج من الحلقة المفرغة للمديونية. إقرأ المزيد