رئيس مجلس الوزراء في لبنان بعد الطائف 1989 - 1998
تاريخ النشر: 01/04/2001
الناشر: شركة المطبوعات للتوزيع والنشر
نبذة نيل وفرات:إن التوازن بين مواقع رئيس الجمهورية ورئيس المجلس ورئيس الحكومة، إنما يجسد التوازن بين الطوائف الكبرى في لبنان: الموارنة والشيعة والسنة. وتقرير صلاحيات رئيس مجلس الوزراء وإحداث باب مستقل له في صلب الدستور المعدل بموجب اتفاق الطائف، يعود إلى كونه ممثلاً للطائفة الإسلامية السنية في الحكم. وإذا كان المطلب ...الأساسي للمسلمين عامة، ولرؤساء الحكومة خاصة، قبل اتفاق الطائف، هو المشاركة في الحكم مع رئيس الجمهورية، فكيف ظهرت هذه المشاركة في نص الدستور المعدل بالقانون الدستوري رقم 18 تاريخ 1990/9/21؟ وهل كانت الممارسة السياسية تعبيراً صادقاً عن هذه المشاركة؟ هل تغيرت وضعية رئيس الحكومة بعد الطائف عن وضعيته قبله؟ وما هي الصلاحيات الجديدة التي أسندت إليه؟ وهل تحرر من هيمنة الرئاسة الأولى؟ هل التزم المسؤولون، ولا سيما رئيس مجلس الوزراء، بنصوص الدستور وأحكامه؟ أم خرجوا عنها، وتجاوزا منطق المؤسسات، وخرقوا مبادئ الوثيقة الوفاقية؟ وهل نشأت أعراض جديدة تتعارض مع النص الدستوري أو تعدل أحكامه؟ هل قامت العلاقة بين رئيس الحكومة ورئيس الجمهورية والبرلمان ومع مجلس الوزراء على احترام الدستور ومبدأ الفصل بين السلطات.
وإذا كان إلغاء الطائفية هدفاً وطنياً، فهل يمكن تحقيقه قبل تحقيق المساواة بين اللبنانيين وطوائفهم؟ وهل تتحقق المساواة إذا لم يقم جميع الأطراف والمسؤولين بالتقيد الدقيق بأحكام وثيقة الوفاق الوطني؟
إن اختيار الباحث لهذا البحث يرمي إلى محاولة الإجابة عن تلك الأسئلة من خلال رصده للتعديلات الدستورية التي تناولت صلاحيات رئيس مجلس الوزراء وموقعه ودوره في النظام البرلماني اللبناني. بالإضافة إلى ما نجم عن الممارسة العملية من مواقف وأحداث كانت مادة دسمة للجدل السياسي والقانوني. إقرأ المزيد