تقويم الأدلة في أصول الفقه
تاريخ النشر: 01/01/2016
الناشر: دار الكتب العلمية
نبذة نيل وفرات:إن كتاب "التقويم" يعتبر من غرر المصنفات في أصول الفقه، كما أن مصنف القاضي أبو زيد الدبوسي هو محققي الحنفية في القرن الخامس الهجري. وقد أفاد الإمام السمعاني الشافعي من هذا الكتاب إفادة كبيرة، وتتبعه في كتابه المسمى "قواطع الأدلة" وأفرد له باباً مستقلاً تحت عنوان (فصول الاجتهاد). وقال ...عنه ابن خلدون: "وجاء أبو زيد الدبوسي من أئمتهم (الأحناف) فكتب في القياس بأوسع من جميعهم، وتمم الأبحاث والشروط التي يحتاج إليها فيه، كملق صناعه أصول الفقه بكماله، وتهذبت مسائله، وتمهدت قواعده".
وقد التزم المصنف الموضوعية في كتابه حيث بدأ بالأدلة الشرعية، ثم انتهى إلى الأدلة العقلية، ثم عقّب عليها بمبحث لطيف وهو: (باب في أحوال قلب الآدمي قبل العلم وأحواله بعد العلم) وهذا مما انفرد به من بين سائر المصنفين في علوم الأصول. هذا وقد اهتم بتعريف المصطلحات الأصولية في بلدية محل بحث، والتي لا مندوحة عنها بالاستعانة بعبارة المناطقة، وهو التعريف بالحدّ مثلاً.
أما في المسائل الخلافية فإنه يستقصي الأقوال مع أدلتها، وينتهي إلى تقرير رأي الأحناف، وهو ما يهمه تدوينه في مسألة وموضوع، ويقتصر في عرضه للاستدلال على المخالفين بأهم أدلتهم تفادياً للتطويل، واكتفاءً بما ذكره المؤلفون الآخرون. وقد اهتم كثيراً بالتفريعات الفقهية تمهيداً واستشهاداً للمسائل الأصولية المعروضة، بحيث لا ينتهي من فرع فقهي تفصيلاً وتحليلاً حتى ينتقل منه إلى فرع آخر مشابه.
وكان له كبير عناية في تحرير محل النزاع عندما يتشعب الخلاف على مورده، وتتوارد الأدلة على غير نقطة النزاع، كما ويهتم أيضاً بالفقه التعليلي وصولاً إلى حكمة التشريع، حيث يجعل للحكم معنىً مفهوماً يعقله كل واحد. كما أنه كانت له عناية بإيراد أقوال العلماء في المسألة، وبخاصة فقهاء الحنفية، فيعمل على تقويمها وتحريرها، وإبداء جوانب الصحة أو الخطأ فيها. لقد أبدى القاضي أبو زيد في مناقشاته للمباحث الأصولية استقلالاً فكرياً ميّزه عن سابقيه من علماء الأحناف، يؤيدهم حينما يرى الدليل معهم، ويرجح بين آراءهم عند اختلافها، وقد ينفرد برأيه عن عامتهم وربما يرجح ما عدا رأيهم، ويقدم لرأيه أو ترجمته بعبارة: قال القاضي: روي على الفقهاء وفي معرض مناقشاته. إقرأ المزيد