النظام القانوني لمشروعات البوت B.O.T البناء - التشغيل - نقل الملكية
تاريخ النشر: 01/11/2000
الناشر: مركز الدراسات العربي-الأوروبي
نبذة نيل وفرات:تزايدت في الآونة الأخيرة أهمية مشروعات البوت نظراً لاتجاه أغلب الدول النامية إلى محاولة تطوير بنيتها الأساسية وتحديث مرافقها العامة. وقد وجدت حكومات هذه الدول في مشروعات البوت خير سبيل في تحقيق هذا الغرض، لأنها تجنبها مغبة اللجوء إلى الاقتراض أو الاستدانة من العالم الخارجي، في نفس الوقت الذي ...تحافظ فيه على ما هو موجود لديها من أرصدة أجنبية. وتمويل مشروعات البنية الأساسية بضمان عائدها من خلال اللجوء إلى هذه المشروعات يحقق تقديم الخدمات الأساسية وسد حاجات المواطنين إلى المرافق العامة كما أنه يخفف العبء عن كاهل الدولة وذلك بإقامة الفرصة لمشاركة القطاع الخاص في تمل هذا العبء وتوفير موارد الدولة لإنفاقها في أوجه المرافق العامة الأخرى. غير أن التمويل الخاص لمشروعات البنية الأساسية بهذه الوسيلة يكون غالباً غالي النفقات والتكاليف نظراً لتضمنه كثيراً من المخاطر الإضافية لمؤسسات التمويل، حيث أنه يحتاج إلى الكثير من الاستشارات القانونية والخبراء، إضافة إلى أن هذا التمويل يتضمن أطراقاً عديدة ويثيركما هائلاً من المشاكل القانونية المعقدة، ولهذا تكثر العقود والاتفاقيات التي غالباً ما تؤدي إلى تهديد تنفيذ المشروع. ومع تطور الصياغة القانونية للعقود الدولية في العقدين الأخيرين، أصبحت تلك العقود حاملة في طياتها ضمانات تنفيذها أو ما يطلق عليه أحياناً وسائل الحماية الذاتية من الإخلال بالتنفيذ. وفي ضوء هذه الملامح السابقة يتناول الكتاب النظام القانوني لمشروعات البوت من خلال عدة زوايا: الفصل الأول: ماهية مشروعات البوت والصيغة القانونية لها. الفصل الثاني تنفيذ اتفاقات البوت وجزاء الإخلال بالتنفيذ.نبذة الناشر:هذا الكتاب هو مجرد مساهمة ضئيلة من الكاتب لإثراء المكتبة القانونية وإنارة الطريق أمام الباحثين وكوادر الإدارات العليا في حكومات الدول النامية الذين يعهد إليهم بمهمة إجراء المفاوضات وإبرام العقود الدولية المتعلقة بالبنية الأساسية والمراجعة العامة عن طريق مشروعات البوت.
إن مشروعات البوت هي تلك المشروعات التي يقوم القطاع الخاص بتمويلها على أن تظل ملكية الحكومة أو أحدى هيئاتها العامة للمشروع قائمة ويقوم هذا القطاع بتصميم وإدارة المشروع خلال فترة زمنية معينة يرتبط فيها مع الإدارة بعقد امتياز يخول بمقتضاه الحصول على عائدات المشروع طوال فترة الامتياز ويقوم بعد انتهاء تلك المدة بتحويل ملكية المشروع إلى الحكومة في حالة جيدة ودون أي مقابل.
وكلمة B.O.T هي اختصار لثلاثة مصطلحات إنجليزية تعني البناء، التشغيل، نقل الملكية. وهي تستخدم للدلالة على المشروعات التي تمنحها الحكومة إلى القطاع الخاص عن طريق عقد امتياز لبناء وتشغيل مشروع من مشروعات البنية الأساسية والحصول على عائد هذا المشروع. إقرأ المزيد