مصطلح التذكير والتأنيث المذكر والمؤنث الحقيقيان
تاريخ النشر: 01/01/1990
الناشر: الشركة العالمية للكتاب
توفر الكتاب: نافـد (بإمكانك إضافته إلى عربة التسوق وسنبذل جهدنا لتأمينه)
نبذة نيل وفرات:تتناول هذه الدراسة تذكير الاسم وتأنيثه، وهي قضية لغوية لازمت اللغة العربية، والمتكلمين بها، والمنظرين لها، منذ بداية البحث اللغوي عند العرب. ومع ذلك لم يستطيعوا أن يلفظوا بحقّها الحكم النهائي الذي تطمئن إليه ذهنية العربي.
وقد حاول الباحث في هذه الدراسة، وفي كتابه "المصطلح الصرفي-مميزات التذكير والتأنيث" الاهتداء إلى ...الحكم الذي يخرج من "رحم" اللغة، مراعياً، في ذلك، خصائصها، مستوحياً عبقريتها، هادفاً إلى خدمتها بجعلها متلائمة وروح العصر الذي نعيش، وخادمة لأصحابها، يعبرون بها عن آرائهم، وأغراضهم المادية والمعنوية.
وقد توصل في كتابه السالف ذكره، إلى القول إن مميز التأنيث "التاء" هو الأكثر انتشاراً، أو هو المميز القياسي الوحيد. أما بقية مميزات التأنيث فتكاد تكون مسموعة تحفظ ولا يقاس عليها.. وقال إن "التاء" تؤنث، لغوياً الأسماء التي تتصل بها... أما ما لم تتصل به، أو ما نزعت منه، فيعتبر، لغوياً، مذكراً.
ولكي يثبت هذا الحكم، فإنه عالج في هذا المؤلف، القضايا التي أشرنا إليها، معالجة مفصلة، ولفظ بحق مئات الكلمات أحكاماً ثابتة لا يرقى شك إليها أو تضليل.. وذلك بالتنقيب في أمات الكتب العربية اللغوية، ومعجماتها، ودواوين شعرها، ولغات قبائلها، مما جعل حكمه النهائي "علمياً" و"نهائياً".
وقد جعل هذا المؤلف "مصطلح التذكير والتأنيث-المذكر والمؤنث الحقيقيان" في مقدمة وبابين، وخاتمة، وتسعة فهارس فنية. أما الباب ألأول: "المذكر والمؤنث الحقيقيان"، فقد جعله في تمهيد، وخمسة فصول، وخاتمة، وقد عالج في التمهيد قضية ارتباط اللغة وتطورها بمستوى أهلها العقلي وتطورهم، وأثر منهجية اللغة في التأنيث، وسيرها من التذكير إلى التأنيث تارة، ومن التأنيث إلى التذكير طوراً آخر.
وأما في الفصل الأول: "الاسم الواقع على المذكر والمؤنث ولا مميز للتأنيث فيه"، فقد استعرض فيه عشرات الأسماء، وحاول رصد منهجية اللغة في تذكيرها وتأنيثها. وأما في الفصل الثاني "الاسم الواقع على المذكر والمؤنث وفيه مميز التأنيث".. فدرس الكلمات التي قال النحاة واللغويون إنها تدل -وهي متصلة بمميز التأنيث- على المذكر والمؤنث معاً، ثم رصد منهجية اللغة التطورية في تذكير هذه الأسماء وتأنيثها.
وفي الفصل الثالث: "الاسم المصوغ للمؤنث والمخالف لفظ مؤنثه لفظ مذكره" فعالج فيه أسماء قال النحاة أنها وضعت للمؤنث دون المذكر، وأسماء ادعوا أنها وضعت للمذكر دون المؤنث، وبين، في هذا الفصل، اتجاه اللغة التطوري من خلال استعمال العربي للغته. وأما في الفصل الرابع: "استغناء الاسم المؤنث عن مميز التأنيث لقيام معنى التأنيث فيه"، فقد بين الأسماء التي استشهد بها اللغويون والنحاة، وشرح كيف دخلت التاء عليها لفظاً أو تقديراً.
وأما في الفصل الخامس: "الاسم المؤنث المتصل بمميز التأنيث" فتحدث عن النتيجة النهائية لاتجاه اللغة التطوري، وإدخالها مميز التأنيث على كل اسم يرد تأنيثه، ونزع مميز التأنيث من كل اسم يراد تذكيره. وأما خاتمة الباب الأول، فخلاصتها تشير إلى اتجاهي اللغة في التأنيث، وهما مختلفان في الشكل، ولكنهما يؤديان وظيفة واحدة.
وأما الباب الثاني: "الصيغ المحيرة: تذكيرها وتأنيثها"، ففقد جعله في تمهيد واثني عشر مبحثاً، وخاتمة.. وقد أثار في التمهيد قضية الصيغ التي قال النحاة واللغويون إنها لا تأتي إلا صفات للإناث دون الذكور، ولذلك لا تأتي -حسب زعمهم- إلا خالية من مميز التأنيث "التاء"، كما ألمح إلى مشكلة جدولة هذه الصيغ. ويلاحظ القارئ أنه لم يلجأ في هذا الجزء إلى الأبواب والفصول، لأسباب عدة، جعلته تقف متردداً في جعلها في خانات محددة، مما دفعه إلى تسميتها بالصيغ المحيرة والمحيرة... كـ: صيغ المصادر: فعل، فعل، فعول، فعيل. صيغ اسم الفاعل: فاعل مُفعّل، مفعِل.
وقد ختم هذا الباب بخاتمة خص فيها الأحكام الجزائية التي توصل إليها، وأجملها في حكم "نهائي" مخالف لأحكام بعض النحاة واللغويين، ومساير لمنهجية اللغة العربية في التطور والارتقاء. وأما خاتمة هذا المؤلف، فقد جعلها خاتمة الخواتيم، وفيها ذكر أهم ما توصل إليه في بابين كتابه، ومحطة انطلاق لإجراء دراسات جديدة تتناول الاسم "المحايد" أو المذكر والمؤنث من غير الحيوان.
وأما الفهارس الفنية للمؤلف فقد خصصها للمصادر والمراجع، والآيات القرآنية، والأحاديث النبوية، والشواهد الشعرية والرجزية، والقبائل والأمم، والأعلام، و فهرس اللغة، وأخيراً فهرس الموضوعات. إقرأ المزيد