الوجود الواقعي والوجود القانوني للشركة الفعلية في القانون
تاريخ النشر: 01/01/1996
الناشر: دار الثقافة للنشر والتوزيع
توفر الكتاب: نافـد (بإمكانك إضافته إلى عربة التسوق وسنبذل جهدنا لتأمينه)
نبذة المؤلف:الشركة الفعلية، عمل قضائي، ومجهود فقهي نشأت على هامش نصوص القانون المدني والتجاري، مؤادها استبعاد النتائج المترتبة على الثر الرجعي للبطلان، وتنوع أسباب البطلان أدى إلى تنوع المفاهيم القضائية والفقهية للشركة الفعلية، وتنوع صورها، وكانت في هذا المجال مثار جدل وخلاف فقهي، الأمر الذي يستدعي منا تحديد المقصود بالشركة الفعلية ...ومجال تطبيقها.
ولتحديد حقيقة المقصود بالشركة الفعلية، نشير مبدئياً إلى أن المشكلة التي واجهها القضاء ولجأ في سبيل حلها إلى فكرة الشركة الفعلية هي مشكلة تصفية الشركة، وهذه المشكلة لا تثور إلا إذا كنا بصدد شركة أبطلت بعد أن مارست شيئاً من نشاطها، وهذه الشركة وفقاً لاجماع الفقه والقضاء، تقتضي دائماً أن يتوفر فيها العناصر الموضوعية اللازمة لوجود وصحة أية شركة، وفي حالة عدم توفر هذه الشروط في الشركة فلا مجال للقول بتطبيق فكرة الشركة الفعلية. وحسب الرأى التقليدي، فالعناصر الموضوعية الواجب توافرها في عقد الشركة، هي العناصر الموضوعية اللازمة لصحة أي عقد فضلاً عن العناصر الموضوعية الخاصة بعقد الشركة.
ويرتبط أصل فكرة الشركة الفعلية، ارتباطاً وثيقاً بمشكلة بطلان العقد ومدى تطبيقه على عقد الشركة. وهذا ما يقتضي منا تحديد نطاق الشركات الفعلية المرتبطة بأسباب البطلان التي تؤدي إلى وجود الشركة الفعلية. بالإضافة إلى ذلك فهناك حالات أخرى، لجأ فيها القضاء إلى تطبيق فكرة الشركات الفعلية واستخلص فيها وجود الشركة الفعلية، نتيجة أسباب أخرى، خلاف البطلان، أدت إلى وجودها.
وفكرة الشركة الفعلية، كما رسمها الفقه والقضاء، سابقاً تقوم على أساس الاعتراف بوجود الشركة فعلياً، وأن يكون بطلانها قد تقرر بعد مزاولتها لنشاطها فعلاً، ومن جهة أخرى فإنه بعد تقرير البطلان لا يعود لهذه الشركة أي أثر بالنسبة للمستقبل. ولم يتردد القضاء في الاعتراف بنظام قانوني لتلك الشركات الفعلية استوحاه من النصوص القانونية وقواعد العدالة، لتجنب المشاكل القانونية التي تثيرها الشركات الفعلية.
ومع ذلك فالشركات الفعلية، التي مارست نشاطاتها فترة من الزمن، وتم الاعتراف بصحة نشاطها في الماضي، رغم مخالفتها بعض القواعد القانونية، فهل من الممكن أن نتيح لها فرص الحياة في المستقبل، وأن يكفل لها القانون تحقيق تلك الفرصة، وتكون أداة فعالة يحفظ لها استمرارها في الحياة لخدمة اقتصاد المجتمع والأطراف وهذا ما سنحاول اقتراحه في نهاية هذا البحث.
وتطبيقاً لما تقدم رأينا تقسيم هذا البحث وفق الخطة التالية: القسم الأول: الأسس التي تقوم عليها الشركة الفعلية، وقد قسمناه بدورنا إلى ثلاثة أبواب. الباب الثاني: وجود الشركة الفعلية. الباب الثالث: نطاق الشركة الفعلية.
القسم الثاني: النظام القانوني للشركة الفعلية وقد قسمناه بدورنا إلى بابين. الباب الأول: الآثار المترتبة على مختلفة الشركة الفعلية للقانون. الباب الثاني: الاعتراف بوجود الشركة الفعلية. إقرأ المزيد