الحدود القانونية لسلطة القاضي الجنائي في تقدير العقوبة
تاريخ النشر: 01/01/1998
الناشر: دار الثقافة للنشر والتوزيع
مدة التأمين: يتوفر عادة في غضون أسبوعين
نبذة الناشر:ستهدف هذا الكتاب بحيث الحدود القانونية لسلطة القاضي الجنائي في التقدير العقوبة، عارضا ومقيما ومقارنا الاتجاهات المتباينه في شرائع عالمنا اليوم للنظم التي تخطط النطاق القانوني لسلطة القاضي التقديرية في التحديد العقوبة، مع الحرص بصفة خاصة على الإحاطة بما هو سائد من هذه الاتجاهات في تشريعات جميع الدول العربية. تضمن ...الكتاب تطور سلطة القاضي الجنائي في تقرير العقوبات ثم تناول على التوالي النظم القانونية المحددة لسلطة القاضي في تدريج واختيار العقوبة وفي تخفيفها وتشديدها، وفي وقف النطق بها ووقف تنفيذها وفي التوبيخ والعفو القضائي وأخيرا يحمل الكتاب جميع النتائج المستخلصة مع جملة مقترحات لتحديد النهج أفضل في هذا المجال للمجتمع العربي بوجه عام مع الاهتمام بسير وتكوين الاجهزة القضائية العربية الراهنة ودرجة قدرتها وما ينظر ان يطرأ عليها من دعم وتحسين كجزء من الخطط المقررة.نبذة المؤلف:يواجه القضاة أزمة محيرة، عند تحديدهم العقوبات، طبقاً لهذه القوانين ذات النظم المتناقضة المنشأ والتكوين، ولا سيما قوانين النوع الأول التي يبدو فيها الترقيع واضحاً، بين نظمها الأصلية المنتمية إلى فلسفة حرية الاختيار، ومقياس العقوبة لديهم درجة تلك الحرية وجسامة الجريمة، وبين نظمها الطارئة وليدة فلسفة الحتمية وخطورة المجرم مناط العقوبة عندها.
كما أن الوضعيين، ولو أنهم لم يتمكنوا من تثبيت كيان متماسك لمعتقداتهم في أذهان القضاة، إلا أنهم نجحوا إلى حد بعيد في زعزعة العقائد التقليدية التي كانت راسخة في تلك الأذهان. فالقضاة بعد أن كانوا واثقين بقوة مفعول ما لديهم من عقوبات، فإنهم أصبحوا يشكون في فائدتها، وأخذوا يختزلونها، بحيث سرت بينهم عدوى الحكم بالحبس لمدة قصيرة، وإيقاف التنفيذ واللجوء المتزايد إلى الظروف المخففة حتى بالنسبة لبعض العائدين، مما أدى إلى تفتيت العقوبة وتضاؤل أثرها فازدادت الجرائم وتكاثرت حالات العود، وبالتالية اشتدت أزمة العقاب التي يجابها القضاء الجنائي.
فالواقع غالباً، أن ما يلتزم القاضي بعلمه، لا يتفق مع ما يجب أن يعمله، وقد لا ينسجم هذا وذاك مع ما يريد عمله.
ولهذا لم يعد غريباً، أن نجد محاولات القضاء في التقريب بين المتضادات، لا تتمخض إلا عن أشتات من الحلول القلقة المبتورة. وذلك كله يدل بلا شك على "عدم كمال الأنظمة العقابية الحاضرة لعدالة العقاب، وعدم كفايتها"، ويكشف عن عجز القضاء الجنائي بوضعه الراهن في حماية المجتمع. وهكذا ظهرت "مشكلة القضائي للعقوبة" التي اتجهت عدة مؤتمرات دولية لمعالجة بعض مواضيعها.
غير أنه لتعدد مهما هذه المؤتمرات، وضيق الفترات المخصصة لاجتماعية، فقد اقتصرت ثمارها على تقارير وقرارات، رغم أهميتها وفائدتها، لا تكون دراسة مؤصلة جامعة لمشكلة التقدير القضائي للعقوبة، التي لا زالت تفتقر إلى مثل هذه الدراسة لجوانبها الرئيسية الثلاثة وهي: الحدود القانونية لسلطة القاضي الجنائي في تقدير العقوبة، ومعايير التقدير وضمانات سلامة التقدير.
وقد كان بودنا أن نبحث هذه الجوانب الثلاثة معاً بشمول، إلا أننا وجدنا عدم صحة الركون إلى زجها جميعاً في بحث واحد، لسعة وتشعب كل منها. لذلك اقتصرنا موضوع بحثنا على "الحدود القانونية لسلطة القاضي الجنائي في تقدير العقوبة"، وهو الجانب الأساسي للمشكلة السالفة الذكر، المتميز بطابعه القانوني البحت، مستهدفين عرض ومقارنة وتقييم الاتجاهات المتباينة في شرائع عالمنا اليوم، للنظم التي تخطط النطاق القانوني لسلطة القاضي التقديرية في تحديد العقوبة، مع حرصنا بصفة خاصة على الإحاطة بما هو سائد من هذه الاتجاهات في تشريعات جميع الدول العربية، وفي مشروع القانون الجزائي الموحد للجمهورية العربية المتحدة لسنة 1959 ومشروع قانون العقوبات العراقي لسنة 1964.
وعلى هذا الأساس سنستهل البحث بباب تمهيدي نضمنه تطور سلطة القاضي الجنائي في تقدير العقوبات، ثم نتناول في أربعة أبواب على التوالي النظم القانونية المحددة لسلطة القاضي في تدريج واختيار العقوبة وفي تخفيفها وتشديدها وفي وقف النطق بها ووقف تنفيذها، وفي التوبيخ والعفو القضائي. وأخيراً نجمل في الخاتمة جميع النتائج المستلخصة، مع جملة مقترحاتنا لتحديد النهج الأفضل الذي نراه في هذا المجال للمجتمع العربي بوجه عام، مع ملاحظة سير وتكوين الأجهزة القضائية العربية الراهنة، ودرجة قدراتها، وما ينتظر أن يطرأ عليها من دعم وتحسين كجزء من الخطط المقررة. إقرأ المزيد