محاسبة التكاليف المعيارية
تاريخ النشر: 01/01/1995
الناشر: دار الثقافة للنشر والتوزيع
مدة التأمين: يتوفر عادة في غضون أسبوعين
نبذة نيل وفرات:ازدادت أهمية التكاليف المعيارية في الحياة العملية كثيراً لما تسعى إليه من إيجاد وتطوير للطرق والأساليب العملية الكفيلة بالرقابة على استخدام عوامل الإنتاج المتاحة بهدف رفع مستوى الكفاءة الإنتاجية عن طريق منع أي شكل من أشكال الهدر والإسراف والعمل على خفض التكاليف بالاستخدام الأمثل لهذه العوامل.
ولا تقتصر أهمية التكاليف ...المعيارية على الوظيفة الرقابية فقط، بل تمتد لتشمل أيضاً -بما توفره من معلومات موضوعية وملائمة وفي الوقت المناسب- ترشيد الإدارة في مجالات التخطيط واتخاذ القرارات.
وشعوراً بأهمية التكاليف المعيارية عمد العديد من الجامعات العربية والأجنبية إلى اعتمادها كمقرر مستقل بذاته. وازاء ذلك شعر بحاجة الطلبة إلى توفير كتاب بين أيديهم يبحث في "التكاليف المعيارية" بشكل متكامل من الناحيتين النظرية والتطبيقية تبعاً لمتطلبات الحياة العملية الراهنة.
ولقد تعرض في هذا الكتاب إلى وظيفة الرقابة في استخدام التكاليف المعيارية لقياس التكاليف الفعالية وضبطها والحكم على كفاءتها، إضافة إلى الإثبات المحاسبي للتكاليف المعيارية والمعالجة المحاسبية لانحرافات عناصر التكاليف.
وتحقيقاً للغرض من إعداد هذا الكتاب، فقد قسما محتوياته إلى قسمين رئيسيين: أعد الدكتور جبرائيل كحالة القسم الأول الذي تناولت موضوعاته جانبين: شمل الجانب الأول المفاهيم والمبادئ النظرية للتكاليف المعيارية إضافة إلى أنواع المعايير وطرق المعايرة، وبالتالي فهو يمثل الإطار النظري الذي يبين إمكانيات التكاليف المعيارية وحدودها. وتناول الجانب الثاني الأساليب المتبعة لتحقيق الرقابة على استخدام عوامل الإنتاج وتحديد حجم ونوع الانحرافات فيها وتحليل أسبابها، وبالتالي فهو يمثل الإطار العملي لدور التكاليف المعيارية واستخدامها في الرقابة بهدف رفع مستوى الكفاءة الإنتاجية. أما الفصل الأخير من هذا القسم فقد خصص لمعايرة المبيعات وتحليل انحرافاتها بحيث يصبح النظام المعتمد فيه نظاماً شاملاً للتكاليف والإيرادات معاً.
وأعد الدكتور رضوان حلوة حنان القسم الثاني الذي تناولت موضوعاته إثبات التكاليف المعيارية ومعالجة انحرافات كل من عناصر التكاليف والإيرادات ومحاسبياً، وبالتالي فهو يمثل البناء المنطقي والإطار الشامل لتفاعل نظامي التكاليف الفعلية والمعيارية، ومحققاً بذلك أهدافاً متعددة للإدارة العلمية.
بين يدينا الطبعة الثانية من هذا الكتاب وهي تعتمد على المنهج العلمي نفسه، وهو أسلوب الرقابة المنهجية على التكاليف، إلا أنها تتسم بإضافات وتعديلات يعتقد المؤلفان أنها مهمة وتزيد المنفعة العلمية من المؤلف.
لقد غطت الإضافات والتعديلات في الطبعة الثانية النقاط التالية:
أولاً: أضيف في القسم الأول من الكتاب عرض مبسط لأسلوب الإثبات المحاسبي وفق الخطة الشاملة، التي تم تطبيقها على انحرافات بنود التكاليف من مواد مباشرة وأجور مباشرة وتكاليف صناعية غير مباشرة وكذلك انحرافات المبيعات. أما أساليب الإثبات المحاسبي المختلفة فقد عرضت -كما في الطبعة الأولى- بإسهاب وبصورة متكاملة في القسم الثاني من الكتاب بحيث يطلع عليها ويدرسها الطالب المستزيد من المعرفة.
ثانياً: أضيفت في كل فصل تمارين محلولة بصورة نموذجية وكذلك أضيفت إجابات التمارين والتطبيقات العملية غير المحلولة ليتسنى أن يقوم باختبارات ذاتية تمنحه ثقة باستيعابه وفهمه للمشكلات المطروحة.
ثالثاًَ: تم التركيز على شرح الأسباب المحتملة للانحرافات وتحديد الجهة المسؤولة عنها في كل حالة، ليكون ذلك أساساً لتقارير تنطلق من مفهوم تقييم الأداء ومحاسبة المسؤولية، لا سيما أن محاسبة الإدارية. فلقد لاحظنا أن كثيراً من أبنائنا الطلبة يحسبون الانحرافات ويطبقون قوانينها بشكل صحيح ولكنهم يعجزون عن ربطها بمراكز المسؤولية والجهات المسببة بحيث يصعب عليهم صياغة تقرير بتلك الانحرافات.
رابعاً: لإغناء موضوعات محاسبة التكاليف المعيارية والربط بينها وبين محاسبة التكاليف الفعلية بصورة أفضل فلقد تمت لأول مرة في هذه الطبعة الثانية مراعاة النقاط التالية:
أ-معالجة انحراف التعديل، سواء كان مؤقتاً أو دائماً.
ب-حساب إنتاج الدورة في صورة مخزون تحت التشغيل في أول الدورة وآخرها.
ج-محاسبة التوقف عن الإنتاج، والتمييز بين التوقف الطارئ غير الطبيعي والتوقف الطبيعي.
د-المحاسبة عن أجوار العمل الإضافي.
وأخيراً فلقد تمت -أيضاً لأول مرة- مراعاة أحدث التوصيات في حساب انحرافات التكاليف الصناعية غير المباشرة. لذلك تم الفصل بين انحرافات التكاليف الصناعية غير المباشرة الثابتة والمتغيرة كلا على حدة، فأساس الفصل بين التكاليف الثابتة والتكاليف المتغيرة يصلح لتقييم الأداء ومحاسبة المسؤولية وينسجم مع توجه المحاسبة الإدارية. إقرأ المزيد