القطاع العام والقطاع الخاص في الوطن العربي
الناشر: مركز دراسات الوحدة العربية
نبذة نيل وفرات:عقد مركز دراسات الوحدة العربية، بالتعاون مع الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، ندوة "القطاع العام والقطاع الخاص في الوطن العربي" في القاهرة خلال الفترة 14-17 أيار/ مايو 1990. تمثلت أهداف الندوة في التعرف إلى نشأة وتطور كل من القطاعين العام والخاص في الوطن العربي، بخاصة خلال العقود الأربعة الأخيرة، ...ودراسة محددات أداء كل من القطاعين، ودور القطاعين في تحقيق التنمية والتكامل في الوطن العربي، ومناقشة أبعاد الدعوة المعاصرة للتحول من القطاع العام إلى القطاع الخاص، واستشراف مستقبل القطاعين في الوطن العربي.
وقد شارك في الندوة خمسة عشر بحثاً، وثمانية وعشرون تعقيباً مكتوباً عليها، وانتهت بجلسة حوار مفتوح قدمت فيها خمس عشرة مداخلة، وقد حرص منظمو الندوة على تمثيل وجهات النظر المتباينة حول الموضوعات المطروحة في الأبحاث، والتعقيبات، ومداخلات الجلسة الأخيرة. ودار في الندوة حوار ساخن حول ظروف نشأة القطاع العام وتطوره، ودور كل من القطاعين العام والخاص في المجتمعات العربية في ظل الأوضاع السياسية والاقتصادية التي سادت الوطن العربي في العقود الأربعة الأخيرة، والموقف من الدعوة للتحول من القطاع العام إلى القطاع الخاص في الوطن العربي، والتي تعددت الألفاظ المصوغة لها بالعربية بين الخاصخصة، والخصخصة، والخاصية، والخوصصة، والخوصنة، والتخصيص، والتخصيصية ، والتفريد، والتمليك للخواص، والأهلنة، والأهللة، والتفويت، بل "الاستفراد" و"البرفتة"!
وقد عبر كثير من المشاركين في الندوة عن أفضلية أن يقوم اتفاق على مصطلح واحد يعبر عن الظاهرة التي تصفها كلمة (Privatization) في اللغة الإنكليزية، إذ أن غالبية التعريبات المقترحة تعاني ثقل اللفظ والمسمع أو ضعف القدرة على التعبير عن المعاني المتضمنة في المصطلح الأجنبي.
وقد اجتهد كثير من المهتمين في ضوغ مثل هذا المصطلح، كما أِشرنا، ولكن النتائج لم تكن بالغة التوفيق. ويظهر هذا في تعدد الاجتهادات، من ناحية وفي غرابة بل فجاجة، بعضها من ناحية أخرى. كما عالجت أبحاث الندوة موضوعات ذات طابع عام إضافة إلى دراسات قطرية. وقد تفاوتت أبحاث الندوة تفاوتاً بيناً من حيث القيمة المعرفية، وكذلك في درجة الالتزام بمخطط الندوة، غير أن التعقيبات والمناقشات أغنت الأبحاث كثيراً.
ورغم اتسام الحوار في الندوة، في بعض الأحيان، بالمحاجة الموقفية، على مستوى يتراوح بين تقييم القطاعين ودور الدولة في المجتمع العربي بوجه عام، إلا أنه يمكن القول إنه قد تبلور قدر من اتفاق على بعض أمور، يتفاوت من أمر لآخر. ومن هذه الأمور أن نشأة القطاع العام كانت ضرورية تنموية، اجتماعية واقتصادية، أكثرها منها موقفاً سياسياً. وإن القطاع العام حقق إنجازات في التراكم الرأسمالي، وفي التقدم الاقتصادي والاجتماعي، وأحياناً في دعم الصمود السياسي والعسكري، ما كان يتصور أن يقوم بها القطاع الخاص في مجتمعات متخلفة. وإن القطاع العام يعاني مشاكل كثيرة، كلنها تعود إلى التنظيم الاقتصادي والسياسي المحيط به أكثر من طبيعة القطاع ذاته. وبالتالي فإنه يمكن تحسين الأداء في القطاع العام دون القضاء على دوره الاجتماعي والاقتصادي. إقرأ المزيد