دور القضاء في إضفاء التزامات جديدة لتعزيز النزعة الحمائية للمستهلك - دراسة مقارنة
تاريخ النشر: 22/05/2025
الناشر: دار الأيام للنشر والتوزيع
مدة التأمين: يتوفر عادة في غضون أسبوعين
نبذة الناشر:شهد العالم اليوم ثورة في مختلف المجالات، رغبة منه في تحسين المستوى المعيشي وبلوغ أقصى درجات الرفاهية الممكنة، وفي ظل مناخ العولمة وما تولد عنه من ثورة في أنماط وحجم الاستهلاك، بحيث أصبحت السلع والخدمات المعروضة تغري المستهلك وتستقطبه وتلبي تطلعاته، وبقدر ما تحققه هذه الوفرة من جوانب إيجابية كثيرة، ...إلاّ أن سلبياتها الخطيرة على المستهلك كونه العنصر الرئيسي في العملية الاستهلاكية، ففي ظل قصور القواعد العامة وعدم تطويقها للحوادث والحالات التي أصبحت تطال المضرور، عمد القضاء الفرنسي خاصة إلى تطويع القواعد العامة من خلال الاجتهادات القضائية من خلال تفسير النصوص والتوسع فيها ومدى ملائمة اعتمادها كأساس قانوني يستند إليها في ظل التطورات الراهنة. فنظراً للتطورات المستجدة والتطور الرهيب للمنتوجات واتسامها بالخطورة والتعقيد، والتي رهنت أمن وسلامة المستهلك والتي ساهمت بشكل بالغ في التفاوت المعرفي والفني بين أطراف العلاقة التعاقدية والذي من شأنه اختلال التوازن العقدي تحت طائل سلطان الإرادة والعقد شريعة المتعاقدين، فأصبح لزاماً على القضاء في غياب نصوص صريحة تضمن التوازن العقدي التدخل من أجل تغيير مضمون العقد واضفاء التزامات جديدة على عاتق المتدخل أو المنتج ومن يأخذ حكمه باعتباره الطرف الأقوى في العلاقة الاستهلاكية كتعزيز للنزعة الحمائية للمستهلك، والذي من شأنها تحقيق التوازن العقدي والتفاوت المعرفي والتخفيف من هذا الإجحاف والاستغلال الممارس على الطرف الأطراف الضعيفة خاصة في ظل التعميم شبه الكلي للعقود النموذجية ذات الطابع الإذعاني. إقرأ المزيد