الفكر والقانون المقارن ؛ دراسة تأصيلية وصفية تحليلية
تاريخ النشر: 24/02/2025
الناشر: دار يافا العلمية للنشر والتوزيع
مدة التأمين: يتوفر عادة في غضون أسبوعين
نبذة الناشر:في هذا الكتاب يضع الدكتور إيهاب عمرو بين يدي القارئ الكريم والقارئة الكريمة في عالمنا العربي هذه الإضافة المتواضعة للمكتبة القانونية والفكرية، ويصبو إلى أن تعم الفائدة المرجوة لطلاب وطالبات القانون، ولكافة العاملين والعاملات في الحقل القانوني من أكاديميين، ومحامين، وباحثين، ومهنيين، ولكافة شرائح المجتمع، خصوصا أولئك الذين لهم علاقة ...مباشرة بالمواضيع المتناولة في هذا الكتاب، والذي جاء نتيجة جهد فكري.
ويجمع الكتاب بين دفتي مجلد واحد موضوعات قانونية تشتمل على تطبيقات قضائية من دول عربية مختلفة أهمها الأردن، والسعودية، وفلسطين، وموضوعات فكرية كذلك.
ويتبّع عمرو في الكتاب مبدأ التدرج في ترتيب وتقسيم الموضوعات محل الدراسة، سواء كانت موضوعات قانونية أو موضوعات فكرية. ويتبّع مبدأ التخصص كذلك من حيث تناول موضوعات قانونية تقع ضمن فروع القانون العام كالقانون الدستوري، والقانون الإداري، والقانون الجنائي، والقانون المالي، وموضوعات قانونية تقع ضمن فروع القانون الخاص كالقانون التجاري، وقانون التحكيم، وقانون العمل، والأحوال الشخصية.
ويعتمد الكتاب بشكل أساسي على منهجية (أسلوب) الدراسة المقارنة من خلال إدراج أمثلة عملية من أنظمة قانونية مختلفة كون أن المثال يعتبر من أهم وسائل الإيضاح ما يساعد الدارسين والدارسات، والقارئين والقارئات، على تكوين صورة ذهنية، وفكرة جلية، حول الموضوع المتناول. إضافة إلى الأسلوب التحليلي للنصوص القانونية والأحكام القضائية، ما يضفي بعداً عملياً على الموضوع محل الدراسة.
كما يعتمد الكتاب على المنهج التأصيلي الذي يرتكز بشكل أساسي على تأصيل الواقعة القانونية أو النص القانوني، أي رد تلك الواقعة أو النص إلى أصولها القانونية، ما يؤدي بالضرورة إلى اشتقاق معرفة إضافية تساهم في إبداء الرأي القانوني بشأن تلك الواقعة أو النص القانوني، كحالة استنتاج عدم قانونية شرط التحكيم في عقد العمل الفردي تأسيساً على مخالفته للنظام العام رغم عدم وجود نص صريح بعدم قانونية ذلك الشرط في قانون العمل مثلاً.
ناهيك عن اعتماد الكتاب في تناول الموضوعات على المنهج الوصفي الذي يرتكز على فكرة استعراض أو وصف الوقائع القانونية أو القواعد القانونية دون الإمعان في تحليلها، كوصف مواد قانون أساسي أو عادي أو لائحي، أو اتفاقية دولية ذات علاقة بالموضوع محل البحث والدراسة. إقرأ المزيد