الإلزام والتحول في أحكام القضاء الدستوري وأثرهما على مبدأ الاستقرار القانوني
تاريخ النشر: 07/08/2024
الناشر: دار هاتريك للطباعة والنشر والتوزيع
نبذة نيل وفرات:يُعد موضوع التحول والإلزام في أحكام القضاء الدستوري من الموضوعات المهمة التي لها علاقة بضمان تحقق الإستقرار القانوني، عند سريان أحكام هذا القضاء الذي يسعى إلى حماية النصوص الدستورية من أن تُنتهك تدعيماً لمبدأ الرقابة على دستورية القوانين، ومبدأ الشرعية الدستورية، فالتحول القضائي الدستوري لا يُهدد بأي حال من ...الأحوال إستقرار أحكام القضاء الدستوري، لأن حالات التحول القضائي الدستوري قليلة كما تجلى لنا في القضاء العراقي والمقارن، ولا يُمكن أن تُقارن بالتعديلات الدستورية، ولأن القاضي الدستوري حريص على أن يُضفي على قضائهُ ووجوده الشرعية ويُبعد كل ما يُهدد إستقرارهُ القانوني، فلا يجب أن ننظر إلى التحول القضائي على أنهُ مصدر للمساس بأحكام القضاء الدستوري، لا بل يجب النظر لهُ على أنهُ دليل لوجود دولة القانون وتطورها. إقرأ المزيد