لبنان دولة مدنية حقيقة دستورية
تاريخ النشر: 01/12/2023
الناشر: دار سائر المشرق
نبذة الناشر:يهدف الكتاب إلى تفكيك مقولة شائعة جدًا مفادها أنّ الدولة في لبنان طائفية، وأنّ جلّ الأزمات التي يعاني منها النظام السياسي مردّها إلى الطائفية. هذا يعني، وفق هذه القراءة، أنّ الحلّ هو إلغاء الطائفية والانتقال إلى الدولة المدنية حيث تسود المساواة والعدالة بين جميع المواطنين.
لا ريب أنّ هذا الزعم بات ...يسيطر على نحو شبه كامل على الخطاب السياسي المهيمن، وهو أساسًا خطاب السلطة الحاكمة التي ما فتئت تنتقد الطائفية مطالبةً بإلغائها. وقد تبنّى هذا الخطاب عدد من المثقّفين الذين يمضون أوقاتهم في الندوات والمؤتمرات ونشر المقالات والمؤلَّفات بغية التأكيد أنّ المشكلة هي هذه الطائفية، وأنّ الحل المنشود هو في الدولة المدنية وإلغاء «الطائفية البغيضة» التي تبقي لبنان في غياهب الماضي وتمنعه عن التطوّر على غرار سائر الأمم.
يحاول الكتاب أن يشرح تطوّر علاقة الدولة بالطوائف من منظور قوانين الأحوال الشخصية من دون الدخول في تفاصيلها، بل بتبيان طبيعة تلك العلاقة منذ عهد التنظيمات في السلطنة العثمانية مرورًا بالانتداب الفرنسي وصولًا إلى يومنا. سرعان ما سيتبيّن للقارئ أنّ هذه العلاقة جنحت أكثر فأكثر إلى مزيد من العلمنة وتأكيد سموّ الدولة على الطوائف التي لا وجود لها إلّا باعتراف الأولى بها. إقرأ المزيد