التفسير الغائي للنصوص الدستورية
تاريخ النشر: 01/01/2022
الناشر: دار المسلة للطباعة والنشر والتوزيع
نبذة الناشر:كثيرة هي نظريات التفسير القانوني، ولكلُ نظرية حججُها وأيدولوجيتها في التفسير الدستوري، ومن هذه النظريات النظرية الغائية في التفسير الدستوري بعد أن عدَّها الفقهاءُ من أهم نظرياتِ التفسير، كونها تحافظ على مضمون النصوص وتصُون غاياتِ النصوص الدستورية المتضمنة حماية الحقوق والحريات وتنظيم الدولة.
وهذه النظريةُ توضحُ بجلاءٍ آلية تفعيلِ النّصِ الدستوري ...وتحقيقَ أهدافها التي شرعَ لأجلها عن طريقِ معرفةِ غايةِ المشرَعِ النهائية.
يعطي هذا النهجُ السلطة التقديرية للقاضي الدستوري مع ضرورة عدم تجاوز القيود الموضوعية والذاتية والتي تتمثل بالعدالة والمساواة ومراعاة الحقوق والحريات وأن تكونَ أحكامُ المحاكمِ منطقية.
ويعزّزُ هذا النهج من احترام الغاية التشريعية في النص ويجعل النصوصَ تواكبُ التغيراتِ الإجتماعية والإقتصادية، وتتكون الغايةُ النهائية أو الهدفُ النهائي من الغايةِ الموضوعية والغايةِ الذاتية.
إذ تتمثل الغاية الذاتية بغاية المشرع المقصودة الشخصية في نصوص الدستور والتي تتمثل بالأهداف والمصالح وحماية الأمن والصحة العامة والحفاظ على هوية الدولة، وغيرها من الأهداف التي ابتغاها المشرع الدستوري، إذ تؤخذ كغايةٍ مجردةٍ وكجزءٍ من الغايةِ الموضوعية والتجريد، هنا نعني به هو قصد المشرع حول موضوع معين وتحليل هذا الموضوع بعيداً عن شخصية المشرع، أي تفسير النص وفق تجريده كونه جزء من غاية موضوعية مفترضة في المشرع، التي تعد ثابته منذ تشريع الدستور.
وغاية ذاتية أما أن تكون حقيقةٌ مقصودةٌ بصورةٍ فعليةٍ في النص أو تكون غايةٌ ذاتيةٌ احتماليةٌ لم يكن المشرعْ الدستوري قد قصدها، وعن طريق المصادر المتاحة يمكن أن ندرك الغاية الذاتية، خلال النظر في النص ذاته والتاريخ التشريعي وغير ذلك من المصادر.
أما الغاية الموضوعية فهي غاية مفترضة ومن الممكن إدراكها من قبل أي شخصٍ عاقلٍ مع إمكانية استنباطها بعدة وسائل، ويمكن أيضاً معرفة الغاية الموضوعية من خلال المصادر المتاحة ومن أهم هذه المصادر، هي القيم الأساسية للنظام والمبادئ الديمقراطية والمبادئ فوق الدستورية.
ومن خلال كلتا الغايتين نتوصل إلى الغاية النهائية في النص أو الهدف النهائي عن طريق التوازن الذي يلجأ إليه القاضي والمقارنة مع الأدلة المتاحة.
وهذه الغاية النهائية قد تتعارض مع غاية نهائية أخرى وهنا يقوم القاضي في الموازنة بين الغايات واختيار واحدةٍ من بينها. إقرأ المزيد