القضاء الدستوري في العراق
تاريخ النشر: 01/01/2022
الناشر: دار المسلة للطباعة والنشر والتوزيع
نبذة نيل وفرات:تُعدْ الرقابة على دستورية القوانين في الدولة الإتحادية أمداً ضرورياً ، لا بل حتمياً ، فإذا لم توجد الوسيلة التي تكفل نفاذ هذا التوزيع للإختصاص ، والتي تمنع الولايات من الإعتداء على اختصاص الحكومة المركزية والعكس ، فإن الإتحاد لا يمكن أن يستمر وإن الدول الإتحادية يترتب عليها إزدواجية ...في القوانين تفترض وجود توازن بين تلك القوانين المختلفة من أجل إستمرارية الإتحاد ، ومن هنا برزت أهمية الرقابة على دستورية الوقانين في النظم الفيدرالية من قِبَل القضاء الدستوري ، التي به تُناط مهمة السهر على الدستور الإتحادي ؛ لأن له الكلمة الأخيرة في تفسيره ، وفرض احترام قواعده على سلطات الدولة . وعقب التغيير الذي شهده النظام السياسي في العراق بعد أحداث 2003 ، فقد حصل اتفاق بين سلطة التحالف الموقتة برئاسة بول بريمر ومجلس الحكم في 10/11/2003 لوضع هيكلية العملية السياسية وكيفية إدارة شؤون البلاد تحت إسم إتفاقية العملية السياسية ، والتي نصّت في مادتها الأولى على أن يتم وضع قانون إدارة الدولة العراقية للمرحلة الإنتقالية من مجلس الحكم بالتشاور بشكل وثيق مع سلطة التحالف المؤقتة ، ويقوم رسمياً بيان أهداف وهيكلية الإدارة العراقية الإنتقالية ذات السيادة . وقد صدرت أول وثيقة دستورية في 8/3/2004 المتمثلة بقانون إدارة الدولة العراقية للمرحلة الإنتقالية ، ثم صدر بعد ذلك ملحق له في عشية تشكيل الحكومة المؤقتة برئاسة الدكتور إياد علاّوي في 30/6/2004 . هذا وقد انتقل العراق لمرحلة جديدة وتبنى العراق النظام الإتحادي كشكل للدولة ، حيث نصّت المادة الرابعة من هذا القانون على أن نظام الحكم في العراق جمهوري إتحادي ( فيدرالي ) ديموقراطي تعددي يجري تقاسم السلطات فيه بين الحكومة الإتحادية والحكومات الإقليمية والمحافظات والبلديات والإدارات المحلية ، وتمّ إقرار واقع إقليم كوردستان في الوثيقة الدستورية . ولقد حرص واضعو الدستور المؤقت على ضرورة إنشاء محكمة عليا تتولى مهمة ضمان إحترام الدستور وتعمل على ترسيخ مبدأ سيادة القانون من خلال رقابتها لدستورية القوانين والفصل في المنازعات التي تنشأ عن تطبيق القوانين الإتحادية . واستناداً لنصّ المادة الرابعة والأربعون من قانون إدارة الدولة العراقية المتضمنة تشكيل محكمة في العراق بقانون : أصدر مجلس الوزراء بناءً على موافقة مجلس الرئاسة وحسب صلاحياته التشريعية الأمر رقم ( 30 ) لسنة 2005 ( قانون المحكمة الإتحادية العليا ) وجاء في المادة ( 1 ) منه ما يلي : " تنشأ محكمة تسمى المحكمة الإتحادية العليا ويكون مقرها في بغداد تمارس مهامها بشكل مستقل لا سلطان عليها لغير القانون " ، كما نصّت المادة ( 2 ) من القانون على استقلالية المحكمة مادياً وإدارياً . من هذا المنطلق تأتي هذه الدراسة التي تسلّط الضوء على دراسة النظام القانوني الذي رسمه الدستور للمحكمة الإتحادية العليا التي تقوم بالرقابة على دستورية القوانين ، والدور تقوم به تلك المحكمة ، وتوضح ابتداءً الأسباب والمبررات القانونية للرقابة الدستورية التي أُسِّست في تلك المرحلة . وإلى هذا ، فإن إشكالية هذا البحث تكمن في التعرّف على طبيعة التنظيم القانوني للقضاء الدستوري في ظل قانون إدارة الدولة العراقية للمرحلة الإنتقالية ، ونشأته والعوامل المؤثرة فيه لا سيما إذا علمنا بأن العراق بعد الأحداث التي شهدها في عام 2003 قد تحوّل إلى نظام فيدرالي إتحادي ، والظروف المحيطة به ، إذ لم يكن العراق في حالة إستقلال وإستقرار ، ومن أجل تقييم تلك التجربة لا بد من معرفة هل أن المحكمة الإتحادية التي تمّ إنشاءها في ظل تلك المرحلة الإنتقالية كانت قادرة على حماية الحقوق والحريات : وهل كانت لها الفاعلية والتأثير من أجل البقاء في شرعية القوانين ؟ وهل توسع المشرّع الدستوري في محل الرقابة ومنحها صلاحيات لا تقوى عليها ؟ وهل كانت محكمة متكاملة من حيث تشكيلها وضمانات أعضائها ؟ وهل كانت أحكامها ذا تأثير في الحفاظ على سيادة الدستور ؟ كل هذه التساؤلات شكّلت الدافع لدى الباحث إلى المضي في هذا البحث . أما بالنسبة للمنهجية ، فقد اعتمد في هذا البحث الأسلوب الوصفي الإستقرائي التحليلي والتطبيقي ، من خلال إستقراء الجوانب القانونية المتعلقة بدراسة الموضوع ، ومقارنتها بالأحكام التي صدرت من المحكمة الإتحادية العليا . . وتحليل تلك الأحكام والوقوف على مدى مساهمة تلك الأحكام في الحفاظ على النظام الإتحادي ، والحفاظ على سيادة الدستور وحماية الحقوق والحريات من خلال البت في شرعية القوانين ومن خلال الفصل في النزاعات الحاصلة بين الحكومة الإتحادية والأقاليم والمحافظات والبلديات والإدارات المحلية . إقرأ المزيد