تاريخ النشر: 01/01/2022
الناشر: دار المسلة للطباعة والنشر والتوزيع
نبذة الناشر:من المعروف أن كل مجتمع يحتاج إلى مجموعة من القواعد القانونية التي تنظم العلاقات فيه وتضع الأسس التي تقوم عليها العلاقات بين أفراد المجتمع، وكذلك بين الأفراد والسلطات العامة في الدولة.
ولهذا كان من الطبيعي أن تتنوع القواعد القانونية حتى تتلائم مع تنوع العلاقات داخل المجتمع، وقد نتج عن هذا التنوع ...أن أصبح لكل فرع من فروع القانون طبيعته الخاصة التي تميزه عن غيره من الفروع...
وتبعاً لذلك انقسم القانون إلى قسمين رئيسين هما القانون الخاص والقانون العام، ويعنى القانون الخاص القواعد التي تنظم علاقات الأفراد فيما بينهم وبين غيرهم من الأشخاص المعنوية العامة على أساس المساواة في المراكز القانونية، ومن فروعه القانون المدني والقانون التجاري وقانون المرافعات...
أما القانون العام فهو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم العلاقات التي تكون الدولة طرفاً فيها عندما تظهر الدولة بمظهر السلطة العامة، ويتفرع إلى فرعين رئيسين، الأول القانون العام الخارجي الذي ينظم العلاقات بين الدول والمتمثل بالقانون الدولي العام - والثاني هو القانون العام الداخلي الذي ينظم العلاقات بين الدولة والأفراد الخاضعين لسلطانها ومن فروعه القانون العام والقانون الدستوري والقانون الإداري والقانون المالي.
ومن هذا التقسيم يتبين لنا موقع القانون الإداري بين فروع القانون الأخرى، إذ أنه أحد فروع القانون العام الداخلي... والذي يهدف...
إلى تحقيق المصلحة العامة بما يمنحه للإدارة من امتيازات بإعتبارها سلطة عامة، بينما يسعى كل طرف من أطراف العلاقة في ظل القانون الخاص إلى تحقيق مصالحه الخاصة، وبهذا نجد اختلاف طبيعة القانون الإداري عن طبيعة القانون الخاص.
وقد ساهم التطور في الميادين السياسية والإقتصادية والإجتماعية... وازدياد نشاط الدولة وتدخلها في هذه المجالات وغيرها، في تضاعف أهمية الدور الذي يقوم به القانون الإداري في الدول المعاصرة، ذلك أنه يحكم تكوين وتنظيم السلطة الإدارية، ويحدد اختصاصاتها، وعلاقاتها بالأفراد ومدى تدخلها في تنظيم أنشطتهم وتوجيهها ضمن المسارات التي يحددها القانون.
وقد قسمنا موضوع هذه الدراسة إلى خمسة أبواب على النحو التالي: الباب الأول: ماهية القانون الإداري: ويتناول فيه التعريف بالقانون الإداري، ونشأته ومصادره، وخصائصه، والأساس الذي يستند آلية لتحديد نطاق تطبيقه، الباب الثاني: التنظيم الإداري: وندرس فيه الأشخاص المعنوية العامة وأساليب التنظيم الإداري المركزية واللامركزية الإدارية، وكذلك التنظيم الإداري في العراق.
الباب الثالث: النشاط الإداري: ونعرض فيه للقيود والضوابط التي تفرضها الإدارة لتنظيم نشاط الأفراد في مختلف المجالات عن طريق الضبط الإداري، وكذلك قيام الإدارة بإشباع الحاجات العامة للأفراد بإنشاء المرافق العامة.
الباب الرابع: وسائل الإدارة العامة: وفيه نبحث وسائل السلطة الإدارية والتي تتمكن الإدارة من خلالها مباشرة وظائفها وممارسة أوجه اختصاصها من خلال ممثليها وهم الموظفون العموميون، وكذلك نبحث في الوسائل المادية وهي الأموال العامة التي يعهد بها إلى الجهات الإدارية المختلفة لإدارتها وتنفيذ مشاريعها.
الباب الخامس: أساليب العمل الإداري: ونعرض في الباب الأخير الأساليب العمل الإداري الذي قد يأتي في صورة قرار إداري صادر بالإرادة المنفردة، أو في صورة عقد إداري لا يتم إلّا بتوافق إرادة الإدارة مع إرادة المتعاقد معها... إقرأ المزيد