الوساطة الجزائية والعدالة الرضائية
(0)    
المرتبة: 173,875
تاريخ النشر: 18/01/2023
الناشر: دار الأيام للنشر والتوزيع
مدة التأمين: يتوفر عادة في غضون أسبوعين
نبذة الناشر:لا تتحقق عدالة القانون في جميع الأحوال بإتباع طريق الدعوى العمومية والإجراءات الكلاسيكية في متابعة الجرائم التي تختتم بصدور حكم أو قرار قضائي يفصل في مصيرها؛ و إنما يكفي في الغالب تحكيم العقل والإنسانية للتقريب بين المصالح المتعارضة للمتخاصمين من أجل فض النزاع الجزائي بطريقة ودية؛ تفعيلا للعدالة التصالحية الناعمة ...وتحويلا لدفة الإجراءات الجزائية نحو مسار سياسة التحول عن الإجراءات القضائية، بما يمكن من خلاله التخفيف من حدة أزمة السياسة الجنائية وعصرنة الدعوى العمومية والاهتمام أكثر بمركز الضحية في الجريمة بعد أن كان الطرف الضعيف في الرابطة الإجرائية، الأمر الذي جعل المشرعين يضعون نصب أعينهم هذه الاعتبارات، التي نتج عنها هندسة أنظمة جديدة في تشريعاتهم الجزائية عند سنها أو تعديلها هادفة لتحقيق تلك الأهداف. إيمانا بفكرة أنه لا وجود لأشخاص لا يستطيعون التفاهم و إنما يوجد أشخاص لم يتحاوروا بعد. ويأتي على رأس تلك الأنظمة نظام الوساطة الجزائية الذي تم تناولة في طيات هذا الكتاب بالدراسة ضمن فصلين؛ تم تخصيص الفصل الأول لدراسة التأصيل الفقهي الفلسفي للوساطة الجزائية في حين تم تخصيص الفصل الثاني لدراسة التأصيل القانوني للوساطة الجزائية في الجزائر على ضوء قانون الإجراءات الجزائية وقانون حماية الطفل إقرأ المزيد