القضاء الدستوري؛ الرقابة القضائية على دستورية القوانين
تاريخ النشر: 15/12/2022
الناشر: البديل للنشر والتوزيع
مدة التأمين: يتوفر عادة في غضون أسبوعين
نبذة الناشر:الرقابة القضائية على دستورية القوانين من الموضوعات الحديثة نسبيا في التطبيقات الدستوربة في الدول، وانطلقت الخطورة الأولى للمحاكم الدستورية في الوقت الذي بدأت فيه المطالبة بضمان دستوري لحقوق الإنسان، وبالتحديد في الثورة الفرنسية للوقوف ضد الامتيازات التي يتمتع بها رجال الدين والطبقة الأرستقراطية. صيغت مطالب التغيير من خلال أفكار تنويرية ...اسهمت في انعقاد مؤتمر الجمعية العامة في مايو 1789 السنة الأولى من الثورة بعد اقتحام سجن الباستيل، وصدور إعلان حقوق الإنسان والمواطن. وبعد صدور أول دستور عام 1791، اتجهت الانظام إلى ضرورة حماية الدستور وعدم اختراقه من قبل السلطة التشريعية، وضرورة أن تكون جميع القوانين التي تصدر منها مطابقة للدستور، وفي الوقت نفسه منع تغول السلطة القضائية على إرادة الناخبين المتمثلة في الجمعية الوطنية المنتخبة.
فعمدت علىٰ إنشاء رقابة على دستورية القوانين من قبل هيئة خاصة، من كبار السياسيين والقضاة تنظر في شرعية القوانين قبل اصدارها، وهي ما يطلق عليها بالرقابة الوقائية، لضمان حماية حقوق الإنسان وحرياته العامة.
ثم انتقلت هذه التجربة إلى الدول الأخرى، وكان القضاء في الولايات المتحدة الأمريكية أول من انتقلت اليها الرقابة على دستورية القوانين من قبل المحاكم العادية على الرغم من أنَّ الدستور الامريكي لم ينص على ذلك. وبالتطبيقات القضائية تمَّ العمل برقابة قضائية لاحقة لإصدار القوانين. إقرأ المزيد