نظرية تغير الظروف في الفقه الإسلامي
تاريخ النشر: 07/11/2022
الناشر: دار المقتبس
نبذة نيل وفرات:لا يخفى على أحد أن الشريعة الإسلامية شريعة مرنة تراعي تغيرات الظروف بكافة أنواعها المختلفة ، لكونها نصّت على المبادئ والقواعد العامة التي تعتبر الجوهر الأصيل للشريعة والتي لا تقبل التغيير والتعديل ، ولكونها في المقابل تضمنت أحكاماً جزئية فرعية إجتهادية تتغير بتغيّر الظروف ، وتختلف باختلاف مصالح الناس ...، وأعرافهم ، وحاجاتهم ؛ فتغير الأحكام الشرعية في حقيقته هو تغير في الوصف الشرعي للوقائع والأحداث من حالته الأولى إلى حالة أخرى لمؤثرات خارجية تؤثر عليه ، وذلك من أجل المحافظة على مقصود الشارع الحكيم من تشريع الأحكام الشرعية ، والذي يمكّن في جلب المصالح لهم ودفع المفاسد عنهم . فالحياة تنافي الجمود فهي في تطور مستمرّ ، والتغيرات تحصل في مختلف مرافق الحياة الإجتماعية ، والسياسية والإقتصادية ، والعلمية والبيئية . فمع هذه التغيرات والمستجدات فإن ثمة تساؤلات عدّة تُثار حول مدى مراعاة الشريعة الإسلامية لهذه الظروف المستجدّة ؟ وما هو المراد بتغيّر الظروف ؟ وهل لنظرية تغيّر الظروف أصلٌ شرعي ؟ وما هي أنواع الظروف المؤثرة على الأحكام الشرعية ؟ وما مدى تأثيرها ؟ وما هي الضوابط المعتبرة في تغيّر الأحكام بتغيّر الظروف ؟ فهذه التساؤلات وغيرها يحاول الباحث الإجابة عنها في هذا البحث . وقد اقتضت طبيعة هذا البحث تقسيمه على مقدمة وفصلين وخاتمة . إشتملت المقدمة على أهمية الموضوع ، وأسباب اختياره ، وخطّة البحث . ثم تمّ تخصيص الفصل الأول لبيان تغيّر الظروف وما يتعلق به ، وذلك في خمسة مباحث جاءت مواضيعها كالتالي : 1- مفهوم تغيّر الظروف . 2- التأصيل الشرعي لنظرية تغيّر الظروف . 3- أنواع الظروف . 4- مدى تأثير تغيّر الظروف على الأحكام الشرعية . 5- ضوابط تغيّر الأحكام الشرعية بتغيّر الظروف . أما الفصل الثاني ، فقد تمّ تخصيصه للتطبيقات الفقهية ، وجاء تحت عنوان " تطبيقات فقهية على نظرية تغيّر الظروف " وذلك في خمسة مباحث . فشملت تلك التطبيقات المسائل التالية : 1- تطبيقات فقهية على أثر تغيّر الظروف في الطهارة والعبادات . 2- تطبيقات فقهية على أثر تغير الظروف في المعاملات . 3- تطبيقات فقهية على أثر تغيّر الظروف في الأحوال الشخصية . 4- تطبيقات فقهية على أثر تغيّر الظروف في الحدود والجنايات . 5- تطبيقات خاطئة في تغيّر الأحكام بتغير الظروف . ثم جاءت الخاتمة بأهم ما توصل إليه الباحث من نتائج وتوصيات . أما منهج البحث الذي سار عليه الباحث ، فهو اعتماده المنهج الإستقرائي التحليلي كالآتي : 1- المنهج الإستقرائي وذلك بالإعتماد على استقراء النصوص الشرعية والآراء الفقهية التي تعبّر عن مضمون الدراسة ، وذلك بجمع الأدلة التي تتعلق بتغيّر الظروف . 2- المنهج التحليلي : تحليل النصوص ، وذلك من خلال اختيار النص الذي يتلاءم مع موضوع البحث ، ثم قراءة الظروف المتعلقة بالنص ، مع الوقوف على آراء أهل التفسير أو الحديث ، بما يحقق الغاية من موضوع الدراسة ، ومن ثمّ تحليل النصوص الأكثر تعلّقاً بتغيّر الظروف . وأخيراً اتبع الباحث في كتابته للبحث الخطوات المتبعة والقواعد العلمية المتبعة في كتابه الرسائل والأطاريح في الجامعات ، وذلك على النحو التالي : 1- جمع المادة العلمية من المصادر والمراجع الأصلية . 2- بحث المسائل الفقهية بحثاً مقارناً ، وقصر الخلاف من معظم المسائل في إطار المذاهب السنّية الأربعة المشهورة ، وقد يذكر أحياناً رأي الظاهرية . 3- إلتزام مراعاة التدرّج التأريخي للمذاهب الأربعة ، وذكر رأي الحنفية أولاً ، ثم المالكية ، ثم الشافعية ، ثم الحنابلة . ثم الظاهرية ، إن وجدت ، وذلك عند عرض أقوال الفقهاء ، ثم الإجتهاد كثيراً بعدم توثيق نقل قول إمام من الأئمة إلا من كتب مذهبه . 4- مناقشة الآراء الفقهية مناقشة علمية دقيقة وبعيدة عن التعصب ، وبيان ما وجده الباحث راجحاً من الأقوال ، مع بيان سبب الترجيح ، ما وسعه ذلك من عند تعصب لرأي أو مذهب مبيّن . 5- الإقتصار في الجانب التطبيقي على نماذج من المسائل التي تتغير فيها الأحكام الشرعية بتغيّر الظروف في كل باب . إقرأ المزيد