اللسانيات والقانون ؛ بحوث وترجمات - شاموا
تاريخ النشر: 18/01/2022
الناشر: دار كنوز المعرفة العلمية
مدة التأمين: يتوفر عادة في غضون أسبوعين
نبذة الناشر:يرتبط القانون باللغة؛ لأن اللغة ضرورية لكل عمل يتصل بالتعبير عن الأفكار أو عن الآراء، يحتاج المشرع إلى اللغة لصياغة القانون، ويحتاج وكيل النيابة إلى اللغة في المرافعة وفي كتابة القرارات، ويحتاج القاضي إلى اللغة أيضاً في كتابة الأحكام...
وهذا يعني أن رجل القانون لا يمكن أن يقوم بعمله على الوجه ...الأكمل ما لم يكن عارفاً بقواعد لغته، ومقيداً بلغة اصطلاحية تخرج ألفاظها على معانيها الأصلية، وذلك من أهم ما يؤلف ثقافة الرجل القانوني؛ بل ربما تكون حاجة رجل القانون إلى اللغة المتينة والأدب الرفيع أكبر من حاجة الكاتب والشاعر والأستاذ إليهما، لأن رجل القانون إن كان مُشرّعاً فإنما هو يضع اللفظ والجملة للمعنى ويتوخى منهما أن يكونا مطابقين لغرضه مطابقة تامة لا مجال فيها للمجاز أو الخيال.
وإن كان قاضياً فإنما هو مأخوذ أن يدرك للفظة والجملة اللذين وضعهما المشرع المعنى الذي قصد والغرض الذي رمى إليه، وإن كان محامياً فإنما هو ملزم بمعرفة ما وضع المشرع على الوجه الذي ابتغى وقصد، وهو ملزم كذلك بمعرفة ما يدرك القاضي من النص وما يوجهه إليه في مجال التطبيق؛ فهو مسوق أن يكون جامعاً لما يجب على المشرع والقاضي معاً، ولا يكون المحامي كذلك حتى يكون له من لغته أداة كاملة وعدة قوية، ويزيد المحامي على المشرع والقاضي كونه خطيباً، ولا خطابة بدون لغة وأدب رفيع.
إن تفرُّد اللغة القانونية بخصائص محددة أسفر عن ظهور فرع جديد من فروع اللسانيات، وهو مجال بحثي يعنى بخصوصيات لغة هذا القطاع وبمميزاتها اللسانية، يعرف بـ "اللسانيات القانونية" التي تعرّف بأنها "الدراسة اللسانية للغة القانون من خلال قانون اللغة ذاته؛ فهي تجمع بين الدراسة اللسانية للغة القانون وقانون اللغة".
وإذا كان هذا التخصص تخصصاً ناشئاً، فإن العلاقة بين العلوم الشرعية والعلوم اللغوية ليست وليدة اليوم، فهي علاقة استثمارية قديمة، فرضتها وتقرضها، حاجة المشرع إلى اللغة؛ إنها علاقة الأداة الوسيلة.
لكن هذه العلاقة لم تحظ بالأهمية اللازمة في ثقافتنا، ولم تُتناول في إطار بحثي منظم، ويرجع السبب في ذلك "إلى أن هذا التخصص يقع في المنطقة الرمادية بين القانون واللغة؛ إذ قد يعتقد المعنيون بالقانون أن هذا الموضوع يخرج عن دائرة اهتمامهم، وربما أحياناً، عن دائرة قدرتهم وخلفيتهم، في حين يعتقد المعنيون باللغة أنهم غير مؤهلين لبحث هذا الموضوع الذي يتطلب في المقام الأول معرفة القانون، ونتيجة لإعتقاد كل جانب بأن الآخر هو المعني بأمر تدريس اللغة القانونية، فقد نشأت فجوة لا تجد من يملأها". إقرأ المزيد