حق الرد والتصحيح في التشريعات الإعلامية والصحفية
تاريخ النشر: 01/01/2015
الناشر: دار الثقافة للنشر والتوزيع
مدة التأمين: يتوفر عادة في غضون أسبوعين
نبذة الناشر:إن حرية الرأي و التعبير تعتبر المدخل الرئيس لممارسة الحريات كحرية الإعلام و النشر، و المعبر الأساس لمباشرة الحقوق المكفولة للأشخاص سواء كانت فكرية، ثقافية.. أو غيرها من الحقوق، و هي بذلك جسر جميع الحريات الأساسية و سندها و التي تحتمها طبيعة الأنظمة الحديثة، و تعد ركيزة لكل حكم ديمقراطي ...سليم. و هذه الحرية هي نتاج تفاعل الآراء و تقاطع الأفكار و تضاربها أحيانا نتيجة تنوع الفكر الإنساني من جهة، و الدفاع عن المصالح من جهة أخرى، فلا يجوز تقييد حرية الرأي و التعبير و إعاقة ممارستها سواء من ناحية فرض قيود مسبقة على نشرها، أو من ناحية العقوبة اللاحقة التي تتوخى قمعها، بل يتعين أن ينقل كل فرد من خلالها وعلانية تلك الأفكار التي تجول في عقله. و عملت التشريعات الصحفية الدولية منها و الداخلية، و كذا تشريعات الدول العربية و منها الجزائر، التي سعت لتكريس هذه الحرية و إعطائها بعدها العميق، لاسيما بعد التحولات التي طرأت على نظامها السياسي و الإقتصادي، و الإجتماعي و ما إشتمل ذلك على مسايرة هذه التحولات للحقوق المرتبطة بالإنسان، و ذلك في دستور 23 شباط / فبراير 1989 و أعطاها الإطار القانوني في نص المادة 35 منه، ثم التعديل الدستوري الصادر في 28 تشرين الثاني/نوفمبر 1996 في نص المادة 36 منه. هذا و يعتبر الإعـلام بمختلف صوره و أجهزته المكتـوبة أو السمعـية أو البصرية أو الإلكترونية من أهم وسائل التعبير عن الرأي في العالم المعاصر ، و إذا كان له دور ريادي يؤثر على الأفراد و يسهم في تشكيل و صيانة الرأي العام من خلال كشف ما خفي من جوانب المجتمع من نقص، و العمل على تنبيه و دفع الجهات المسئولة إلى إصلاح وتكملة هذا النقص في جميع مناحي الحياة ، فلا يجب أن يكون مطية للتجاوز في استعمال حق النشر و الإعلان للمساس بالغير. و قد يتضمن هذا الإعلان من طرف الصحفي مساسا بشرف و اعتبار الأفراد و الهيآت التي يصبغها القانون بالحماية الجنائية، و الحقيقة أنه يشكل نشر بعض الأمور في الصحف جرائم جنائية وتمثل تلك الجرائم إساءة لاستعمال حرية التعبير عن الرأي بنشر ما فيه إضرار بحقوق الجماعة أو الأفراد مما يدفع المشرع إلى حماية تلك الحقوق والمصالح وتجريم تلك الممارسات، وذلك سواء أكان الفعل المكون للجريمة ايجابياً كجرائم القذف والسب أم سلبياً كالامتناع عن نشر الرد و التصحيح إقرأ المزيد