الآليات الوقائية الدولية والأقليمية لحماية حقوق الإنسان
تاريخ النشر: 01/01/2020
الناشر: المؤسسة الحديثة للكتاب
نبذة الناشر:خطى المجتمع الدولي خطوة كبيرة ومميزة من خلال اعتماد الآليات الوقائية الدولية والإقليمية لحماية حقوق الإنسان.
تأخرت منظمة الأمم المتحدة، على الصعيد الدولي، بإعتماد آليات وقائية إلى أن اعتمدت في عام 2002 البروتوكول الإختياري لإتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.
ركّز هذا البروتوكول ...من ناحية، على آلية زيارات تقوم بها اللجنة الفرعية لمنع التعذيب التي نص على تأسيسها، لأماكن احتجاز أشخاص محرمون أو يمكن أن يكونوا محرومين من حريتهم، وذلك بقصد حمايتهم من التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية، ونص البروتوكول من ناحية أخرى، على ضرورة اعتماد الدول الأطراف في هذا البروتوكول لآليات وقائية وطنية.
أما على الصعيد الإقليمي، فقد كانت منظمة الدول الأمريكية سباقة بين المنظمات الإقليمية الأخرى بإعتماد آليات وقائية بفضل الإتفاقية الأمريكية للوقاية من التعذيب والعقاب عليه التي تم اعتمادها عام 1985، ولتعتمد هذه المنظمة بعد قرابة عقد اتفاقية أخرى هي: الإتفاقية الأمريكية بشأن منع واستئصال العنف ضد النساء والمعاقبة عليه لعام 1994.
واعتمدت بدورها منظمة مجلس أوروبا الإتفاقية الأوربية للوقاية من التعذيب والعقوبات أو المعاملات غير الإنسانية أو المهينة في عام 1987، وأدخلت عليها بعض التعديلات والتحسينات بفضل بروتوكول إضافيين لعام 1993، واعتمدت هذه المنظمة أيضاً في مجال الوقاية اتفاقية مجلس أوروبا للوقاية من العنف ضد النساء والعنف المنزلي ومكافحتهما لعام 2011.
واهتم الإتحاد الأفريقي أيضاً بآلية الوقاية، ولكنه ركّز على المرأة وحماية حقوقها بالدرجة الأولى، فجاء اعتماد البروتوكول الملحق بالميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب والخاص بحقوق المرأة في عام 2003.
يبحث هذا الكتاب في تفاصيل هذه الآليات الوقاية الدولية والإقليمية التي اعتمدتها الوثائق التي أشرنا إليها، ويبين مدى فعّالية آليات "الوقاية" التي نرى بأنها بفضل هذه الوثائق قد أصبحت من أهم الآليات وأكثرها سعياً لمنع "التعذيب"، و"العنف" بمختلف أشكاله، و"الإتجار بالبشر" بتعدد أنواعه، والعمل على مكافحة هذه الظواهر الخطيرة التي ينتج عنها انتهاكات خطيرة حقوق الإنسان. إقرأ المزيد