النظام الأوروبي لحماية حقوق الإنسان
تاريخ النشر: 29/05/2023
الناشر: منشورات الحلبي الحقوقية
نبذة الناشر:يُقد النظام الأوروبي لحماية حقوق الإنسان من أكثر الأنظمة الإقليمية تطورا في مجال حماية حقوق الإنسان وحرياته الأساسية بفضل العديد من الاتفاقيات الأوروبية لحماية حقوق الإنسان وآلياتها والتي تم اعتمادها في رحاب منظمة مجلس أوروبا التي تضم 47 دولة، ومقرها مدينة ستراسبورغ بفرنسا.
ويُنظر إلى آلية الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان والمتمثلة ...في نظام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان ومختلف اختصاصاتها كأهم آلية إقليمية ودولية أيضا تسهر بشكل مباشر وفعلي ومُلزم على احترام الدول الأطراف المتعاقدة في هذه الاتفاقية الأوروبية لمختلف موادها وفقراتها. ودخلت عدة تعديلات على آلية هذه الاتفاقية الأوروبية وبشكل خاص على هيكلية المحكمة الأوروبية واختصاصاتها بفضل اعتماد البروتوكولات أرقام:
11، و14، و15، و16 والتي أضيفت إلى الاتفاقية الأوروبية، ودخلت كل هذه البروتوكولات حيز النفاذ.
ويعتمد النظام الأوروبي لحماية حقوق الإنسان المعمول به في مجلس أوروبا، وبالإضافة للاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، على اتفاقيات أوروبية عديدة من أهمها:
الميثاق الاجتماعي الأوروبي، والميثاق الاجتماعي الأوروبي المعّدل، والاتفاقية الأوروبية للوقاية من التعذيب والعقوبات أو المعاملات غير الإنسانية أو المهينة، والاتفاقية - الإطار لحماية الأقليات القومية، والاتفاقية الأوروبية لممارسة حقوق الأطفال، واتفاقية مجلس أوروبا لمكافحة الإتجار بالبشر، واتفاقية مجلس أوروبا بشأن حماية الأطفال من الاستغلال الجنسي، واتفاقية مجلس أوروبا للوقاية والكفاح ضد العنف تجاه النساء والعنف المنزلي.
كما بذلت منظمة مجلس أوروبا جهودا كثيرة فيما يخص مكافحة ظاهرة الفساد، وتحقيق حماية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة من خلال اعتماد مجموعة من المبادئ و/ أو الاستراتيجيات، في الوقت الذي لم تعتمد فيه هذه المنظمة اتفاقيات بحد ذاتها تتضمن مجموعة من الحقوق أو الحريات أو تنص على آليات محددة لمكافحة الفساد، أو لحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
يتناول كتاب النظام الأوروبي لحماية حقوق الإنسان، في طبعته الخامسة والجديدة، بالبحث والتحليل والشرح والمقارنة مختلف مواد هذه الاتفاقيات الأوروبية المذكورة وآلياتها، بالإضافة لمختلف جهود منظمة مجلس أوروبا. ومن الجدير بالذكر أن العديد من هذه الاتفاقيات الأوروبية مفتوحة للتصديق والانضمام لدول غير أعضاء في هذه المنظمة مما يسمح بتوسيع نطاق حماية حقوق الإنسان جغرافيا وبشكل يمتد لدول غير أوروبية.
تأتي أهمية الكتاب من كونه أول كتاب باللغة العربية يبحث في النظام الأوروبي حماية حقوق الإنسان، وكانت قد صدرت طبعته الأولى عام 1989، وتواكب طبعته الخامسة آخر التطورات والمستجدات التي دخلت على هذا النظام الأوروبي. إقرأ المزيد